تفاصيل تورط 10 موظفين في إهدار المال العام الخاص بـ«التأمينات الاجتماعية»

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 10 موظفين، لتورطهم في إهدار المال العام قيمته مليون و911 ألف جنيه، من أموال التأمينات الاجتماعية.

تم إحالة كلا من رئيس قسم الحجز والتحصيل بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، ومديرة مكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، وأخصائية التأمينات بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة، ورئيسة قسم الحسابات بمكتب تأمينات السيارات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأخصائي تأمينات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الدقهلية، والمسئولة بقسم المعلومات بمكتب المقاولات بالمنصورة، ومراجع حسابات بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، والمراجع بقسم المراجعة بمكتب المقاولات للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة، والمراجع بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة سابقاً وحالياً بالمعاش، ومدير الشئون الإدارية بالتأمينات الاجتماعية بالدقهلية.

وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 48 لسنة 2017 والتي باشرها المستشار أحمد ليلة، رئيس النيابة بنيابة المنصورة، تحت إشراف المستشار حامد عبد اللطيف السيد، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، وأمرت بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي أسفر الفحص فيها عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية كما وجدت بعض المخالفات الخاصة بملفات العمليات الخاصة ببعض المقاولين والخاصة بمطالبات المباني والتي تم التلاعب فيها ووجود فروق مالية مستحقة للهيئة.

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء تحقيقات النيابة في القضية السالف الإشارة إليها قد تم تدارك معظم المخالفات وتم تحصيل تلك المبالغ والتي بلغ إجمالها مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه، كما تبين من التحقيقات قيام المتهم الأول بتسوية بعض المستحقات الخاصة بالهيئة طرف أحد المقاولين بأقل من المستحق للهيئة وقيامة بفتح تلك الملفات والتوقيع عليها رغم أنها خارج النطاق الجغرافي لمكتب التأمينات وحال كونه غير مختص بالتسوية، وقيامة بالتسوية بأقل من المستحق للهيئة وبالمخالفة للنسب المحددة قانوناً.

كما قام المتهم الأول بتحصيل قيمة التأمينات المستحقة عن طريق التقسيط على دفعات رغم عدم اختصاصه بذلك، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل قيمة التأمينات المستحقة قِبل بعض المواطنين والمستحقة لمكتب المقاولات للتأمينات، اكتفاءً منه بتحرير إخطار للمواطنين الوارد أسمائهم بالكشوف ولم يقم باتخاذ إجراءات الحجز الإداري حال عدم السداد كما هو مقرر قانوناً، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المشار إليها سابقاً والتي بلغت قيمتها (أربعمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه).

وتبين من التحقيقات كذلك قيام المتهمين من الثالث إلي الخامس بتسوية المستحقات التأمينية الخاصة بالهيئة طرف عدد من المقاولين بأقل من المستحق للهيئة الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل تلك المبالغ والمشار إليها بالبند أولاً.

أما المتهمين الثانية والسابعة والثامنة وحتى العاشرة أهملوا في المراجعة والإشراف على أعمال باقي المتهمين مما ترتب عليه عدم اكتشاف الأخطاء في التسويات والمخالفة للتعليمات الأمر الذي نتج عنه فروق مالية مستحقة للهيئة.

ونسبت النيابة إلى المتهمة السادسة بتحرير واستخراج شهادات التأمين للحساب الختامي رغم كونها غير مستوفاه للاشتراطات اللازمة وذلك بعدم إثبات تاريخ توريد الشهادة وعدم التوقيع عليها باسم واضح ومقروء وذلك لعدد من المقاولين.