مقومات مصر تجلعها سوقًا واعدة.. تعرف على استراتيجية الدولة للتجارة الالكترونية

في إطار تنفيذ رؤية واستراتيجية مصر لتحقيق أكبر استفادة من التجارة الإلكترونية، وأهميتها فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل المقومات التي تتميز بها الدولة، تتخذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية العديد من الخطوات الهامة في سبيل تنفيذ استراتيجية التجارة الإلكترونية بما يجعلها سوقًا واعدة في هذه التجارة.

وكانت مصر أطلقت استراتيجيتها للاستفادة من التجارة الإليكترونية خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للاتصالات فى ديسمبر الماضي حيث تتضمن الاستراتيجية عدد من البنود الرئيسية، والتي تعد نتاج مشروع مشترك بين الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد ووزارة الاتصالات مع شركة ماستر كارد العالمية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

الاستراتيجية شارك في إعدادها خبراء من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، ومركز التجارة العالمي والاتحاد الدولي للبريد، واستشاريون من شركات عالمية، ومنظمة اليونسكو، والتي تهدف إلى جعل مصر دولة رائدة مجال التجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ملامح الاستراتيجية بدت أكثر وضوحًا مع خروج وزارة الاتصالات أكثر من مرة للحديث عنها، فمؤخرًا كشفت الوزارة عن مصادر التمويل، مؤكدة أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث إمكانية تمويلها من مؤسسات التمويل الدولية و إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذها، حيث تضم عددًا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الجاري.

كما تضم الاستراتيجية قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة إضافة إلى أهمية البدء في إعداد قانون للتجارة الإلكترونية، وتتضمن دعم الإبداع وشباب المبدعين في مجال التجارة الالكترونية، ورعاية الأفكار الإبداعية في المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية، كما تقوم الوزارة بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول في أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة.

وفي إطار تحقيق زيادة  في نمو حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومي، تتضمن الاستراتيجية أيضًا زيادة صادرات المنتجات، وخلق فرص عمل للشباب، وتنمية التجارة الداخلية،  وتنمية الصناعات الحرافية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية، لذلك تم التخطيط لعدد من المشروعات لتنمية هذه التجارة في مصر،  منها تدشين مبادرة لدفع استخدام التجارة الإلكترونية فى المناطق الريفية والمحرومة، وإنشاء مركز لخدمات التجارة الإلكترونية، وسوق خدمات إلكترونية وتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى مجال التجارة الإلكترونية ، ومبادرة المدفوعات الإلكترونية، والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى، ومنصة لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، ومشروع رائد لمركز الخدمات اللوجستية بالتعاون مع البريد المصرى، وقياس التجارة الإلكترونية، والمؤتمر السنوى للتجارة الإلكترونية.

لاستخدام التجارة الإلكترونية أهمية كبرى في تحفيز قطاع الأعمال غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية، ودعم الجدوى الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة فى مواجهة التحديات اليومية فى المجتمع المصرى، مثل تكدس المرور والإضرار بالبيئة.