الدستور والقانون والعرف المصرفي يحميها.. برلمانيون لرجال الأعمال: حسابات البنوك سرية

تسبب إعلان عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب بشأن تعديل قانون البنوك بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى وفق قوله، فى حالة من الجدل بينه وبين طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى والذى اعلن رفض المقترح لتعارضه مع سرية الحسابات المصرفية،ما دعا رئيس مصلحة الضرائب للتأكيد على أن سرية الحسابات مصانة ولا مساس بها مرجعا ما مقاله إلى سوء فهم تصريحاته.

 

تراجع رئيس مصلحة الضرائب لم ينهى الأزمة نظرا لخورته على الوضع الاقتصادى  حيث قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس لم يصل إليه أى مشروعات قوانين فى هذا الشأن، لافتا إلى أن مثل هذه التعديلات غير مقبولة عامة لأنها تخالف الأعراف المصرفية.

 

وتابع عيسى فىى تصريحات صحفية  إن سرية الحسابات المصرفية أمر منصوص عليه فى كل قوانين البنوك فى العالم، والحالة الوحيدة التى نص عليها القانون للكشف عن الحسابات أن يكون هناك نزاع قضائى وصدر حكم نهائى بالتحفظ على الأرصدة فى هذه الحالة يستجيب البنك ويجمد الأرصدة حتى دفع المستحق من الضرائب بعدها يفك الحظر.

 

واضاف "هذه التصريحات تصيب المستثمر باللخبطة وتضعف ثقته فى الاقتصاد المصرى، وعلى كل مسئول أن يأخذ الحيطة خاصة فى التصريحات التى تؤثر فى الاقتصاد"، مضيفا "مصر تحارب قوى الإرهاب والشر التى تسعى لهدمها ولابد من الحيطة".

 

«حديث رئيس مصلحة الضرائب فى هذا الأمر غير موفق، لحساسية الأمر لأنها تتعلق بمودعين وشركات ولا يجب أن تُطرح بهذا الشكل»، هذا ما قاله الدكتور أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، عضو مجلس النواب المعين، محذرا من خطورة هذه التصريحات لافتا إلى أن هناك قانون خاص بالبنوك يحتم سرية الحسابات تحت إشراف البنك المركزى، وأنه كان لابد من استشارة البنك المركزى من قبل وزارة المالية قبل طرح مثل هذه الأمور التى تؤثر على القطاع المصرفى.

 

وتابع الدكتور أشرف العربى أن هناك بيانات كثيرة متاحة لمصلحة الضرائب لا تستغلها، قائلا "حجم التهرب الضريبى فى مصر حدث ولا حرج، رفع السرية عن الحسابات المصرفية ليس هو الحل السحرى ويجب استغلال البيانات المتاحة لمصلحة الضرائب أولا".

 

شدد الدكتور أشرف العربى على ضرورة معالجة تصريح عماد سامى بسرعة كبيرة، وإصدار بيان واضح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بعدم التفكير فى الأمر من الأساس، لافتا إلى أن هناك تغيرات سريعة فى الضرائب والقوانين المنظمة لها، وأن البعض سيعتقد أن هذا التصريح بالونة اختبار وأنه سيتم تفعيله فيما بعد.

 

فيما قال النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك سوء تفسير للتصريح الصادر من مصلحة الضرائب بشأن تعديل قانون البنوك، مؤكدا أن الكشف عن حسابات العملاء بالبنوك أمر مرفوض قانونا ولا يمكن المساس به وهناك مائة طريقة أخرى لتحصيل الضرائب على حد قوله.

 

وتابع أن هناك بيانات كثيرة متاحة لمصلحة الضرائب يمكن استخدامها للتحصيل فى ظل حجم تهرب ضريبى ضخم جدا، مؤكدا أن موقف البنك المركزى أكد على احترام العملاء وأنه لا مساس بحساباتهم وعلى مصلحة الضرائب استغلال ما لديها من معلومات وبيانات لتحقيق أكير قدر ممكن من التحصيل الضريبى.