الليرة تصدم "أردوغان" من جديد.. والصناعات التحويلية التركية في خطر

لا تزال أنقرة تعانى من استمرار تهاوي عملة الليرة التركية، حيث تشهد كل أسبوع انخفاضا جديدا أمام الدولار وهو ما ينعكس بشكل واضح على الاقتصاد التركي الذي أصبح يعاني بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وانعكست الأزمة الاقتصادية على الصناعات التحويلية التركية، في الوقت الذي لم يستطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مواجهة تلك الأزمة أو التخفيف من حدة انخفاض الليرة التركية.

وأشارت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن العملة التركية الليرة واجهت ضربة قوية جديدة، في تطور جديد لمسلسل هبوطها، حيث تراجعت العملة التركية بنسبة 3 % أمام الدولار، مع استئناف التداول في الأسواق المحلية، بعد عطلة استمرت أسبوعا، وسط تركيز المستثمرين على الخلاف المعلن بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب احتجاز قس أمريكي في تركيا.

الوكالة الإخبارية أشارت إلى أنه مع ارتفاع الدولار على الصعيد العالمي، هبطت العملة التركية لتصل إلى 6.19 ليرة للدولار، مقارنة بست ليرات عند الإغلاق الجمعة قبل إجازة عيد الأضحى، كما أن الليرة خسرت نحو 39 % من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "أحوال تركية"، أن الأزمة التي تعصف بالاقتصاد التركي والليرة التركية لا تزال تلقي بظلالها الحادة على مجمل الحياة الاقتصادية وقطاع الصناعة وبما فيها الصناعات التحويلية، موضحة أن بيانات البنك المركزي التركي أظهرت أن مؤشر ثقة الشركات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية في البلاد تراجع إلى 96.4 نقطة في أغسطس ، مقارنة مع 102.7 نقطة في يوليو.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن هذا يأتي في وقت بدأت الحكومة التركية بالبحث عن منافذ تصدير وعلاقات تجارية تخرجها من دائرة العقوبات الأمريكية الحالية والمتوقعة.

وكانت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أكدت تضاعف أعداد المشتبه بهم بعد انقلاب 2016، والموضوعين قيد المراقبة بعد الإفراج عنهم، دون تبرئتهم من التهم الموجهة لهم، لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لم تشهده البلاد في أي مرحلة على مر التاريخ، حيث بلغ عدد الخاضعين لمراقبة الشرطة 456 ألف و157 شخصًا، اعتبارًا من 30 يوليو  2016، بعد ما كان العدد 79 ألفًا و882 خلال عام 2010.