«قارة واحدة - مستقبل مشترك».. التفاصيل الكاملة لمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

 

«إفريقيا بدون حدود».. مشروع بدأت وزارة الري في تنفيذه نهاية ديسمبر الماضي، يستهدف الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا، والبحر الأبيض المتوسط؛ لتنشيط التجارة بين دول حوض النيل، وفيما بينها وبين عددا من الدول الأخرى.

 

«قارة واحدة - نهر واحد - مستقبل مشترك»، هي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع، والذي يستهدف إنشاء ممرات تنمية تشمل «مجاري نهرية بنهر النيل، وبحيرة فيكتوريا، وسكة حديد، وطرق برية، وشبكات للإنترنت، ومراكز لوجيستية، وتنمية تجارية وسياحية» بين دول حوض النيل، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة في حوض النيل.

 

وتسلمت الدول الأعضاء في المشروع التقرير المبدئي وقبل النهائي من خلال المكتب الاستشاري الدولي بعدما أرسلته مصر، متضمنا رؤية المكتب الاستشاري فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي والقانوني للهيئة الإقليمية المقترح إنشاؤها لإدارة المشروع.

 

المشروع يعد أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد، وتقوم مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة دول حوض النيل، وطرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقيين من خلال هذا المشروع.

 

ويرصد «صوت الأمة» أبرز المعلومات عن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، على النحو التالي: 

 

- تقدر تكلفة المشروع بنحو 12 مليار دولار.

 

- 650 ألف دولارا.. قيمة تمويل بنك التنمية الإفريقي للمرحلة الأولى لدراسة المشروع وتهدف إلى بناء قدرات الدول في مجال النقل النهري، و إعداد دراسة للأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل، والشروط المرجعية لدراسة الجدوى.

 

- تعهدت مصر بتمويل وإعداد دراسة ماقبل الجدوى للمشروع، وريادة المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

- يأتي هذا المشروع تنفيذا للاتفاق المبرم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية التابعة للاتحاد الإفريقي، بهدف تنمية وتنشيط التجارة بين دول حوض النيل، وبينها وبين الدول الأخرى، لتحقيق التنمية الشاملة في دول حوض النيل.

 

- يربط المشروع دول حوض النيل بمجرى ملاحي يدعم حركة التجارة، كما يربط بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط.

 

- يهدف المشروع إلى تطوير مجرى نهري يصل إلى البحر المتوسط بـ«كيب تاون∙ جنوب إفريقيا وبطول القارة الإفريقية، وتوفير مزيدا من فرص العمل، وزيادة إمكانيات الدول حبيسة الاتصال بالبحار والموانئ العالمية، ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر بالدول الإفريقية.

 

- تسهيل النقل التجاري بين دول حوض النيل بتكلفة منخفضة بما يسهم في تيسير حركة التجارة البحرية، وفتح أسواق تصديرية إلى القارات الأخرى وعواصم العالم، وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل.

 

- إحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل المختلفة، وإنشاء ممرات تنمية، ومجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي.