أبرز الدعاوى التى ينظرها «القضاء الإدارى» بمجلس الدولة اليوم.. على رأسها بطلان ضوابط العمرة

عدة دعاوى قضائية تنظرها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعضها متعلق بمجلس نقابة الصيادلة، والبعض الأخر ببطلان ضوابط العمرة. «صوت الأمة» ترصد  فى السطور التالية أبرز الدعاوى التى تنظرها الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الأثنين.

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعاوى عزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التى تعقد برئاسة الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة.

واختصمت الدعاوى رقم 44539/44453/44388/44383/44552/44451 لسنة 72 قضائية نقيب الصيادلة.

يذكر أن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، والتي عقدت في 14 مايو الماضي، أصدرت قرارا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم الدكتور "أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوي، عمرو زكرى".

كما تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر ١٤ دعوى أقامها أصحاب شركات سياحية، التى تطالب بوقف تنفيذ وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة إذا كان اعتمر فى الثلاثة سنوات الماضية، أو اعتمر مرتين فى عام واحد.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، كانت قد اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لعام 1439 هـ، والمكملة للقرار الوزارى 73 لسنة 2014، وتتضمن بدء أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين الخامس عشر من شهر شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يوما، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة فى شهر رمضان.

وجاء فى الضوابط إنه: فى إطار الحرص على إعطاء الأولوية لجموع المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، وفى ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خلال هذا الموسم، فإنه فى حال وجود عمرة سابقة خلال 3 سنوات ماضية، يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال، يتم إيداعه بواسطة المواطن فى حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى، وتضاف 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة فى ذات الموسم.