مليار و 650 مليون سنويا خسائر المخالفات: دراسة بحثية جديدة تحل أزمات التوك توك

وضع الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، دراسة بحثية جديدة، كشف فيها عن كافة الأرقام والإحصائيات الخاصة بالتوكتوك في مصر، مطالباً مساعد وزير الداخلية لإدارة المرور بإنشاء وحده خاصة ضمن الهيكل الإداري في كل إدارة مرور تحت اسم وحده تراخيص التوكتوك نظرا لوجود أكثر من 2 مليون و800 ألف توكتوك  لم يتم ترخيص منها سوي 111 ألف فقط.

وكشف عن أن ما يقرب من 24 مليون مواطن يستخدمون التوكتوك يوميا في شتي المحافظات، ويجب الحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم ومعاملتهم معاملة حسنه من قبل سائقو التوكتوك.

- 24 مليون مواطن يوميا يستقلون التوك توك معرضين للقتل والبلطجة والتحرش والاغتصاب

وقال عرفة، إن حالات الخطف والاغتصاب والتحرش والبلطجة بلغت ذروتها في الريف المصري خاصة في القرى والعزب التي تقدر ب 4726 قرية و26757 كفر ونجع وعزبة من خلال التوكتوك فضلا علي استخدامه أيضا في الترويج للمخدرات والسطو والسرقة والأعمال المنافية  للآداب، مشيرا إلى أن بنسبه لا تقل عن 40% من سائقي  التوكتوك  أطفال تحت 18 عاما وهذا مخالف لقانون المرور.

- عدم ترخيص التوك توك يهدر مليار و150 مليون جنيه.. ومخالفات ضائعة بمليار و650 مليون سنويا

وكشفت الدراسة، أن عدم ترخيص التوكتوك يهدر على الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صوره إيرادات لخزانة الدولة في صوره إجراءات تراخيص سنوية فضلا على أنه يمكن تحرير مخالفات التوك توك تقدر قيمتها بمليار و650 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك.

وأضافت الدراسة، أنه لا بد من إصدار تعليمات إلى إدارات المرور بالتعاون مع المحافظين والإدارات التابعة في المدن والأحياء والمراكز لعمل حملات مكثفة على سائقي التكاتك، من حيث أخذ عينات للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة سواء كان نبات البانجو أو أنواع المخدرات أو المسكرات الأخرى.

وطبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 79 ففي المادة 22 تنص على أن المحافظين مسؤولين عن المركبات النارية ومنها التوكتوك بالتعاون مع  إدارات المرور في المحافظات.

- 9 محافظات تمتنع عن إصدار تراخيص التوك توك.. و48% من سائقيه تحت 18 عاما

واختتم عرفة، بقوله إنه يمكن استكمال تلك المنظومة من خلال أخذ العينات من خلال عمل حملات مكثفة من خلال استراتيجيتين الأولى سحب العينات المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة، والاستيراتيجية الثانية تكمن في تراخيص تلك المركبات حفاظا على حياة المواطنين، وعدم بيع أي توكتوك جديد إلا بعد أن يتم ترخيصه من إدارات المرور، وذلك من خلال خطة مشركة بين المرور وتعاون مشترك مع وزارة التجارة والصناعة لإجبار تلك الشركات على الالتزام بالتراخيص أولا.