هل تثبيت أسعار الفائدة يعزز جاذبية السندات المحلية؟.. خبراء يجيبون

بعد قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في أخر اجتماع لها (الخميس) الموافق (16 أغسطس 2018)، بتثبيت أسعار الفائدة بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى (16.75%) و(17.75%)، على الترتيب، ذلك للمرة الثالثة على التوالي الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى (17.25%) وسعر الائتمان والخصم عند مستوى (17.25).

 

كان السؤال الذي يطرح نفسه هل تثبيت أسعار الفائدة يعزز جاذبية السندات المحلية؟، وكيف يؤثر على الأوضاع الاستثمارية داخل البلاد؟.

من جانبه قال الدكتور محمد شعراوي، خبير أسواق المال، إن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة يعطى طمأنينة في حالة شراء السندات الحكومية فقط، كما أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على السندات الموجودة حاليا. 

 

وأوضح «شعراوي، أنه في حالة خفض أسعار الفائدة يكون جاذب بشكل كبير للاستثمار المباشر لأن انخفاض أسعار الفائدة، تنخفض الفائدة علي السندات، كذلك الودائع في البنوك وبالتالي يزداد حجم  الاستثمار المباشر في الشركات والمصانع، قائلا: «كلاهما له سلبيات وايجابيات».

وأضاف الدكتور محمد شعراوي، خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أنه بعد وصول التضخم إلى قرابة (14%)، وقيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند (16.75%) و(17.75%)، على الترتيب. كان من المفترض قيام البنك المركزي برفع لأسعار الفائدة.

 

وتابع: «ولكن في ظل رفع الأسواق الخارجية لأسعار الفائدة بشكل كبير جدا مما يؤدى إلى سحب الودائع والتوجه إلى السندات تلك الدول بالتالي اضطرت الحكومة إلى تثبيت أسعار الفائدة للمحافظة على السندات الموجودة حاليا، وإحداث حالة من الطمأنينة لدى المستثمرين».

وفي ذات السياق قال الدكتور معتز الشهيدي، خبير أسواق المال، إن قيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم (الخميس)، يعزز من جاذبية السندات المحلية في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق الناشئة .

 

وأضاف «الشهيدي»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن وضع التنافسية في الأسواق الناشئة أكثر صعوبة، ذلك لأنه يتم مقارنة الجنيه بالعملات الأخرى، لافتا إلى أنه لابد من رفع التنصيف الائتماني المصري، بزيادة حجم الاستثمارات المباشرة وتحسين الاقتصاد بشكل كبير، كذلك الاستمرار في خطة الإصلاح الاقتصادي.

 

اقرأ أيضًا: كيف تعافى الاقتصاد المصري؟.. طارق عامر يكشف كواليس 4 سنوات من الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات لزيادة حجم الاستثمارات الخارجية ونوعيتها في قطاعات مختلفة، حتى تستقبل مصر مزيدا من المستثمرين من الأسواق الناشئة في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها عدد من الأسواق حول العالم.

 

وذكر خبير أسواق المال، إن مصر لديها ميزة نسبية في عدة قطاعات منها العمالة الرخيصة، وزيادة كثافة الأيدي العاملة، وخريطة استثمارية الكاملة، لافتا إلى أن هناك حلول سريعة جاهزة لاستقبال الاستثمارات، وهي ترويج المستثمر المحلي لحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد بجانب من التشريعات القانونية الجاذبة للاستثمارات.

 

يذكر أن البنك المركزي أبقى  على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند (16.75%) و(17.75%) على الترتيب، وأبقى على سعر العملية الرئيسية عند (17.25%).