أزمات تواجه الحكومة الفرنسية بعد عودتها من الإجازة الصيفية.. أبرزها النمو ومكافحة الفقر

مشاكل عديدة تؤرق الحكومة الفرنسية في الفترة المقبلة بعد عودتها من أيام الإجازة السنوية الصيفية، حيث تنتظر إيجاد حلول للعديد من القضايا الشائكة من أجل امتصاص الغضب الجماهيري الذي ملأ الشوارع الفرنسية خلال الفترة الأخيرة.

وفي الشهور الماضية تسببت هذه المشاكل والازمات التي تواجه الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون في خسارة جزء من شعبيته هو ورئيس حكومته إدوارد فيليب.

وحددت وسائل الإعلام الفرنسية أبرز المشكلات التي تواجه الحكومة الفرنسية، ولعلها إنعاش النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر وإصلاح نظام الصحة ونظام التقاعد، حيث تقول قناة فرانس 24 الفرنسية، أن الحكومة تعمل في ظروف سياسية صعبة في ظل انخفاض الموازنة العامة، وفى ظل تراجع مستوى النمو الاقتصادي لفرنسا من 2 % كما كان متوقعا إلى 1، 8%.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون وعد بتوفير ما يقارب 60 مليار يورو على مدى خمس سنوات ولكن يبدو أنه واجه مشاكل عديدة أعاقته عن تنفيذ هذا الوعد وهو ما دفع ماكرون إلى التأكيد أنه سيطرح خطة جديدة لمحاربة الفقر قبل عطلة الصيف، ولكن أجلها بسبب كأس العالم لكرة القدم وفوز المنتخب الفرنسى بها للمرة الثانية فى تاريخه، ما أثار انزعاج الجمعيات المدافعة عن المستضعفين والفقراء.

قرار تأجيل ماكرون طرح الخطة الجديدة لمواجهة مشاكل فرنسا الاقتصادية انتقدته المعارضة واصفه إياه بـ «برئيس الأغنياء»، فيما واجه الكثير من الانتقادات عقب تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا عن الفقراء وقال فيها «تصرف الدولة أموالا باهظة على الفقراء لكن رغم ذلك يبقون فقراء دائما».

ويعتبر ملف إنعاش النمو الاقتصادى من بين الملفات ذات الأهمية البالغة التى تواجه الحكومة بعد استأنفها العمل الأربعاء الماضي، وعلى الرغم من أن وزير الاقتصاد برونو لومير كان من المفترض أن يطرح خطة جديدة لدعم الاقتصاد الفرنسي أمام أعضاء الحكومة في إبريل الماضي، لكن نظرا لضيق الوقت لم تناقش هذه الخطة إلا بشكل جزئى فقط، وتم تأجيل النظر فيها بشكل كامل إلى ما بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وعن مشاكل قطاع الصحة، فيوجد خطة مؤجلة إلى ما بعد العطلة الصيفية تهدف إلى توفير إمكانيات مالية وبشرية أكثر للمستشفيات العمومية ومراكز الرعاية الصحية وتحسين الخدمات، لكن كباقي الملفات السابقة تم تأجيل خطة الملف الصحي، ما زاد من غضب المواطنين على الحكومة الفرنسية.

في الوقت ذاته تواجه المستشفيات تحديات واسعة حيث أصبحت غير قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من المرضي الذين يتدفقون إليها، لذلك تسعى

الحكومة الفرنسية في الفترة المقبلة  إلى إيجاد صيغة علاجية جديدة لتخفيف العبء على هذه المستشفيات.

إصلاح نظام التقاعد هو الآخر، من ضمن الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الفرنسية، حيث تسعى حكومة إدوار فيليب إلى فتح حوار جديد مع نقابات العمال من أجل التباحث فيما يتعلق بهذا الملف و تقديم اقتراحات جديدة أبرزها عدم تمديد سنوات العمل والإحالة على التقاعد في سن 62 سنة.