أموال قطر المشبوهة.. صفقات جديدة لشراء الذمم والولاءات في أمريكا

في واقعة قد توضح تحركات القيادة القطرية المشبوهة، لشراء ولاءات داخل المجتمعات الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لتبني موقف الدوحة وسياستها المدافعة عن الإرهاب، اعترف المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايكل كوهين بتلقيه 100 ألف دولار مقابل وساطة لإبرام صفقة عقارية بولاية فلوريدا لصالح شركة يمتلكها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

ودأب النظام القطري على استخدام المال السياسي في محاولاتها المستمرة والساعية إلى كسب الولاءات وشراء التأييد، إلا أن الأمر تحول فيما بعد إلى عقد صفقات مشبوهة واضحة المعالم وذلك لكسب ود بعض الدول التي لها تأثير في المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم عدم نجاح الدوحة في إقناع كبار الساسة الأمريكيين بهذا الأمر، يبدو أن الدوحة تحاول اصطياد عملاء حتى أن كانوا غير مؤثرين بهدف الوصول إلى مبتغاهم في النهاية، حيث كشفت التحقيقات الأمريكية الأخيرة مع كوهين أنه تهرب من دفع ضرائب على الدخل تقدر بأكثر من 4 ملايين دولار، من بينها الـ100 ألف دولار حصل عليها عام 2014 نظير القيام بأعمال الوساطة لصالح عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني وهو أحد أفراد الأسرة القطرية.

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت أن الصفقة كانت عبارة عن بيع قطعة أرض في ضاحية بفلوريدا، حيث مثل كوهين شركة «عبد العزيز القابضة» المملوكة لعبدالعزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني، فيما وصف مراقبون الصفقة بانها ضمن تحركات الدوحة لعقد صفقات تجارية تسعى من خلالها  لشراء ولاءات لشخصيات مقربة من الإدارة الأمريكية في محاولة للتأثير على البيت الأبيض.

ولم تكن هذه المرة الأولي التي تكشف فيها الصحافة عن علاقات مشبوهة بين قطر ومحامي ترامب السابق الذي يتحاكم في قضية  التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، فوفقًا لما ذكرته صحفية ديلي ميل البريطانية فأن «كوهين» عين المدعي العام السابق  «ستيفن ريان» لمساعدته في تحقيق «روبرت مولر»، مضيفةً أنه بعد شهر واحد كلفت قطر  ريان وشركته ماكديرموت ويل & إيميري  بالضغط على الحكومة الأمريكية.

وأظهرت وثائق كانت قد نشرتها الصحيفة البريطانية، توقيع الحكومة القطرية عقدًا قيمته 40 ألف دولار أمريكي شهريًا مع الشركة، وتكليف محامي “كوهين” وشريكين آخرين بالشركة ضمن فريق ضغط على الحكومة الأمريكية من أجل قطر، مؤكدة الوثائق أن شركة المحاماة تلقت 200 ألف دولار أمريكي حتى ديسمبر من العام الماضي مقابل تقديم خدمات ضغط واستراتيجية إعلامية لصالح دولة قطر.