بين مؤيد ومعارض.. كيف تداول أعضاء مجلس النواب أزمة «نقل القرنية»؟

السبت، 25 أغسطس 2018 07:00 م

مجلس النواب

شهد الشارع المصرى جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية حول أزمة نقل القرنية، وسريعا ما انتقل هذا الجدل إلى قبة البرلمان، وبينما كان هناك مؤيدين لفكرة نقل القرنية كان هناك معارضين أيضا للفكرة، إلا أن الجميع اتفق على أهمية نقل القرنية فى إطار من الإنسانية، من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، خاصة فى ظل استيراد «القرنية» بملايين الدولارات سنويا.

وحول الخلاف على نقل القرنية دون الحصول على إذن أهل المتوفى، أو ضرورة التمسك بالحصول على موافقة موثقة للنقل، قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المادة 60 من الدستور تنص على أنه «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية بغير موافقته الموثقة، وفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون»، مشيا إلى ضرورة الالتزام بهذا النص الدستورى.

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أكد أن اللجنة حاولت إجراء تعديلات تشريعية بشأن نقل القرنية، لكنها اصطدمت بالدستور الذى يمنع ذلك خاصة فى المادة 60 و61، مشيرا إلى أن أى تحرك دون تعديل هاتين المادتين يعتبر غير دستورى، موضحا أن المادة 61 من الدستور المصرى تنص على أن «التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته، أو بعد مماته، وذلك بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون»، موضحا أن أى تعد على حرمة جسد أو نسيج أو عضو دون موافقة يعتبر مخالفة للقانون والدستور، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه برغم نقص القرنية بالمستشفيات، إلا أنه يجب الحصول على الموافقة اللازمة لنقلها.

على صعيد آخر، يرى النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القانون 103 لسنة 1962 ينص فى البند 4 على أنه «يجوز أخذ القرنية من المتوفى بدون موافقة مسبقة من أهله، وذلك فى المستشفيات المصرح لها»، مشيرا إلى أن تعديلات قانون زراعة الأعضاء تشمل معاملة زراعة القرنية معاملة «نقل الدم»، موضحا أنها عبارة عن نسيج رقيق للغاية، وليست عضوًا من أعضاء جسم الإنسان.

وفى نفس السياق، أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك خطأ بالمادة 61 من الدستور، موضحا أن المادة تحتوى على خلط بين الأعضاء والأنسجة فى حظر الحصول عليها دون موافقة، متابعا: «الأنسجة لا تتعدى الملليمترات على عكس أعضاء الجسم المختلفة»، مشيرا إلى أن اللجنة حاولت تعديل القانون ليتيح نقل الأنسجة، إلا أنه اصطدم بتلك المادة من الدستور التى لم تفرق بين النسيج والعضو.

الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، كان لها رأيا آخر حيث ترى أن جسد الإنسان يفنى تمامًا عقب الوفاة، مؤكدة أيضا أن القرنية تعتبر نسيجا وليست عضوا فى جسم الإنسان، فيما رفضت الدكتور إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، التصرف فى أى عضو بجسم الإنسان دون موافقة موثقة من الشخص أو أقاربه من الدرجة الأولى حال وفاته.

موضوعات متعلقة..