خبراء: الضريبة العقارية تساعد على تراجع الأسعار وتحل أزمة السكن

قد يحقق تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد انفراجة فى أزمة السكن التى تشهدها مصر منذ عدة سنوات، حيث يتوقع الخبراء مساهمة القانون فى القضاء على أزمة الوحدات السكنية المغلقة، ما قد يتسبب فى تراجع أسعار بيع العقارات، خاصة الوحدات السكنية الفاخرة.

وحول أهمية تطبيق القانون الجديد للضريبة العقارية خلال الفترة الحالية، اختلف المطورون العقاريون، فمنهم من يؤيد سرعة تطبيقه، ومنهم من يرى أن المواطن تحمل أكثر من ضريبة لشراء العقار، وأنه لا داعى لفرض ضريبة جديدة، إلا أن الجميع اتفق على أن الضريبة العقارية الجديدة ستساهم فى تراجع أسعار العقارات والوحدات الفاخرة.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أهمية قانون الضريبة العقارية الجديد فى حل أزمة الوحدات السكنية المغلقة، مشيرا إلى أنه قد يجبر كل من يمتلك وحدة دون استغلال على سرعة التصرف فيها سواء بالبيع أو التأجير، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم.

الدكتور أحمد شلبى أكد أيضا أنه من حق أى مواطن امتلاك وحدة سكنية واحدة بدون دفع أى ضرائب عليها، إلا أنه عليه دفع الضريبة العقارية عن الوحدات الأخرى التى يمتكلها بغرض الاستثمار، مشيرا إلى أن قانون الضريبة المضافة سيؤدى لتراجع أسعار الوحدات السكنية الفاخرة، مطالبا بسن تشريع جديد يضمن حق المالك فى استرداد وحدته حال تأجيرها، خاصة بعد انتهاء مدة العقد دون اللجوء للقضاء، مشيرا لمخاوف كثير من الملاك من عدم استرداد وحداتهم بعد تأجيرها.

كما أيد المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، تطبيق قانون الضريبة العقارية، مؤكدا أنه سيتسبب فى انفراجة كبيرة لأزمة السكن بمصر، وذلك بكثرة المعروض من الوحدات، فضلا عن فتح الوحدات المغلقة، مشيرا إلى أن قيمة الضريبة لا تتخطى الـ1% من قيمة العقار، بينما مكسب المواطن من العقار يتجاوز الـ20%، وأن هذه الضريبة ستسرى على كافة العقارات المبنية سواء كانت مؤجرة أو يقيم بها المالك نفسه.

المهندس محمد البستانى، المطور العقارى أكد أيضا ضرورة فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء المستغلة مثل «الجراجات، والمشاتل»، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت تلك الأراضى غير مستغلة، ما يؤدى إلى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى ورفع أسعارها.