«محلل سوشيال» تحت الطلب: الطلاق الشفوي وسيلة «النصابين» للإتجار بالنساء

انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة «محلل السوشيال» بعدما تعددت أزمات الأزواج والزوجات الواقعين فى أزمة ترديد يمين الطلاق دون حساب والخوف من حرمة معاشرة الزوجات.

الأزمة الكبيرة التي بات يعاني منها الجميع، والخاصة بالطلاق الشفوي المتكرر، دفعت بعض العاطلين إلى استغلال الموقف للحصول على الأموال حتى لو كانت الطريقة هي التلاعب بالآيات القرآنية واستخدام الدين كستار وقناع لإقناع ضحايهم.

الأمر لم يتوقف عند إعلانات صفحات السوشيال التي توفر «المحلل»، الذي لا يعاقب عليه القانون وحسب بل أن مئات المأذونين «منتحلي الصفة» بعشرات الرجال الذين يحضرون عند الطلب لعقد القران ثم التطليق بعد يومين أو ثلاثة من الزواج.

تقول إحدى الضحايا تدعى « إيمان.هـ.ح»: «لا شيء أسوء فى الحياة من الوقوع ضحية للعنف سواء من زوجك أو أهلك». وتضيف إيمان، التي عانت طوال 5 سنوات من إتخاذ زوجها ليمين الطلاق كلعبة- على حد قولها، أن عدد مرات الطلاق دون توثيق وصل لـ 7 مرات بالإضافة إلى 3 مرات على يد مأذون.

تحكي إيمان، أن أهلها رفضوا انفصالها ووصل الأمر بتهديدها من شقيقها الأكبر، أنها إذا عادت له في المنزل سيقوم بإيذائها لتخضع في النهاية تحت الضغط وتوافق على فكرة المحلل بعد أن عرضها زوجي عليهم كحل للرجوع له لإنقاذ حياتها من الخراب وتربية طفليها.

وتضيف: «لكني كنت الضحية بعد أن ساقوني للزواج من نصاب أخذ 15 ألف جنيه من عائلتي وزوجي الأول ورفض تطليقي وعاشرني بالإكراه، ومنذ 3 سنوات وأنا معلقة وأبحث عن حل أمام محكمة الأسرة بإمبابة».

وبحسب الإعلانات المنتشرة على صفحات المواقع، فإن تسعيرة محلل الأزواج تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، وفي البعض الحالات تحدث عملية النصب والابتزاز ليرتفع المبلغ إلى 50 ألف جنيه أو يزيد بحسب الطبقة الاجتماعية، هذا بالإضافة دعاوى الطلاق- قدرت بـ 3400 دعوى في 2018- التى قدمتها السيدات التي تم استدراجها ووقعت فريسة ووجدت نفسها متورطة في علاقة غير شرعية، ناهيك عن محاضر النصب للقائمين على تلك العملية.

يقول أحد الشباب الذي عمل كمحلل تحت الطلب، يدعى «عادل. إ. س»، إنه عمل لدى عائلة بأكملها 5 مرات ليحل أزمة الزوجات فى الرجوع لأزواجهم، وأنه تعرض فى أكثر من مرة للزواج بشكل كامل بناء على طلب الزوجات بسبب خوفهن من بطلان الزيجة.

ويضيف: «في أخر مرة قام المأذون الذي أعمل لديه بالنصب على أهل الزوجة، وكنت أنا الضحية وصدر ضدي حكم بالحبس 3 سنوات، لاتهامي بالتزوير في محررات رسمية وقدمت طلب لاستئنافه».

وبحسب نقابة المأذونين الشرعيين، فإن 4 آلاف شخص ينتحلون صفة المأذون ويستخدمون المحلل كوسيلة للثراء وتسببوا فى أكثر من 20 ألف حالة زواج وطلاق غير موثق لسيدات تم حرمانهن وأبنائهن من كل الحقوق.

وقال إسلام عمر، نقيب المأذونين، في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن عقد الزواج الصحيح يجب أن يكون غير مشروط بمدة للطلاق فلا يجوز للمتزوجين أم يتخذوا الشرع كوبري للتحايل على القانون، وذلك الزواج محرم شرعًا، وكل مايترتب عليه من أطفال وغير ذلك حتى لو تم الدخول واختلى بها خلوة صحيحة فما بنى على باطل فهو باطل.

ويضيف نقيب المأذونيين: «الجهود التي تقوم بها نقابة المأذونين للتصدي لظاهرة منتحلي الصفة والنصابين كبيرة، فالنقابة من جانبها تقوم بإنذار وعزل أي مأذون يتجاوز، ولكن المشكلة الأكبر في منتحلي الصفة الذي يمارسون مهنة الإتجار بالنساء».

وأوضح أن السماسرة والنصابين يستغلون أسماء المأذونين، ويسرقون الدفاتر وعقود الزواج، ويمارسون النصب دون تسجيل العقود بالمحكمة.