على كيف الأكيل المصري.. إجراء أبحاث لاستيراد أصناف جديدة من الأرز بعد أزمة الهندي

في الشهور الأولى من عام 2018 تحديدا في مايو، أطلت أزمة نقص الأرز في الأسواق وزيادة أسعاره برأسها على المصريين، وقتها لجأت وزارة التموين إلى استيراد كميات كبيرة من الأرز الهندي وطرحتها بسعر 7.5 جنيه، ورغم أن هذا السعر ضرب تجار السوق السوداء في مقتل إلى أن مشكلة عدم تقبل المصريين للنوع الهندي كانت صداعا في رأس الوزير علي مصلحي، لما يحمله المصريون من أحكام مسبقة عن جودة الأرز الهندي وطعمه وشكله.

 

تحكم تجار في السوق السوداء وأزمة استيراد الأرز الهندي، دفع وزارة التموين إلى اللجوء لمراكز الأبحاث لإجراء تجارب لنوعيات أرز من الخارج بديلة في الأسواق المصرية، تمهيدا لاستيراد نوعيات جيدة تناسب الذوق المصري.

 

مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية كشف أن مراكز الأبحاث حصلت على عينات الأرز من الفلبيين والهند واليابان والصين، لطهيه ومعرفة كميات المياه المستخدمة، وأيهما أقرب للمحلي.

 

حاليا شعبة الأرز تورد الأرز المحلي لصالح وزارة التموين، ويتم طرحه على البطاقات وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية، كذلك توفيره من خلال السيارات المتحركة فى الميادين العامة والمناطق التى لا يتواجد بها منافذ سلعية.

 

في الأسواق شهدت أسعار الأرز كبقية السلع استقرارا تزامنا مع بدء الحصاد الجديد، وباقي الكميات المخزنة من الموسم الماضي كل هذه الكمية ستكفي استهلاك المصريين لمدة عام، يتوازى هذا مع استيراد الأرز من الخارج لكسر أي عملية احتكار من جانب البعض، ما  سيعمل على استقرار  الأسعار على  مدار العام وتوفير احتياجات المواطنين من سلعة الأرز بشكل مستمر.

 

ووفقا لوزير التموين، سيتم البدء فى استيراد الأرز الأبيض  دون الأرز الشعير خلال هذه الفترة، حيث أن استيراد الأرز الشعير يتطلب موافقة وزارة الزراعة، للتأكد من خلو الأرز الشعير من أى حشائش مضرة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لعدة أشهر سواء منتجات اللحوم أو الدواجن أو السكر والزيت والقمح وغيرها من السلع الأخرى التى يتم طرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.