أردوغان جوع شعبه لينجح في الانتخابات.. فورين بوليسي تشرح دور الرئيس التركي في انهيار الليرة

فيما تشهد تركيا أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها على واقع انخفاض قيمة الليرة، تؤكد مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن سببها سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ساهمت في التدهور الغير المسبوق للاقتصاد والعملة، لتبعد في تناولها للأسباب ما تشهد تركيا عن ما يروجه أردوغان بأن الخلافات مع واشنطن وأزمة اعتقال القس الأمريكي كان لها التأثير الكبير على ما آلت إليه الأمور.

وأكدت "فورين بوليسي" الأمريكية التي تركيا أخطأت في تحديد التحديات التي تواجه نهوضها من الأزمة، مؤكدة أنها تخوض معركة اقتصادية خاطئة حين اعتبرت أن انهيار أسعار الليرة منذ فترة كان ناتجًا على النزاع الدبلوماسي الأخير مع واشنطن، مؤكدة أن عوامل كانت أشد تأثير ومساهمة في تدهور الاقتصاد التركي.

وارتفعت ديور الشركات التركية بشكل لافت والتي تتلقي عائداتها بالليرة أو تملك أصولًا بالعملة المحلية، على اعتبار أنها ستسدد ما بذمتها بكل من الدولار واليورو، لاسيما بعد  فقدت الليرة التركية أكثر من 40 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وهبطت إلى مستوى قياسي جديد في الأسابيع الماضية، حيث انخفضت بنحو 18 % في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001، ليجري تداول العملة بأكثر من 7 ليرات للدولار و8 ليرات لليورو ، متراجعة بصورة لافتة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على أنقرة ولوحت بإجراءات عقابية جديدة في حال لم تفرج أنقرة عن القس الأميركي أندرو برانسون.

ويتطابق التحذير الذي قدمته "فورين بوليسي" مع تنبيه سابق للمعارضة التركية، إذ قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، أن أزمة الليرة ليست ناجمة عن أزمة واشنطن وأنقرة أخيرة، ويوضح المعارض البارز أن عددا من الاقتصاديين حذروا قبل أشهر من الكارثة، لكن الرئيس التركي لم يستجب وفضل عدم الإنصات، مستخدمًا بعد ذلك قضية القس لأجل تحقيق مآربه وإخفاء فشله الاقتصادي.

المجلة الأمريكية في تحليلها للوضع الاقتصادي التركي أكدت أن الأزمة تعود إلى السياسات التي ينتهجها أردوغان وهو لا يفهم في الاقتصاد، من اجل استمالة الناخبين في الانتخابات، حيث احتاجت 9 انتخابات خاضها اردوغان على مدى أعوام طويلة إلى أنشطة بناء كثيرة حيث تحولت البلاد إلى ما يشبه ورش بناء، ولذلك صارت صناعة البناء تشكل قرابة 10%  من الإنتاج في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري لتركيا  إلى 50.2 مليار دولار، بينما لجأت الحكومة التركية وشركات وبنوك ومصانع ومطاعم أخرى في البلاد إلى تلقي قروض خارجية بنسب فائدة مشجعة، وتبعا لذلك، ارتفعت الديون إلى 460 مليار دولار أي ما يزيد عن نصف ناتج تركيا المحلي.

ورغم تحذير كثيرون من تفاقم الأزمة وتاكيد خبراء من انهيارا سيحصل في الاقتصاد التركي، تقول "فورين بوليسي" إن تركيا تغاضت عن تنفيذ أي إجراءات كفيلة ببث الطمأنينة في نفوس المستثمرين والمؤسسات الدولية، لتعلن مؤسسة "ستانرد آند بورز" قبل أيام خفض تصنيف تركيا الائتماني وتوقعت أن تؤدي أزمة الليرة إلى انكماش في الاقتصاد خلال العام المقبل، مازاد الطين بلة ووضع الاقتصاد التركي أمام صعوبات كثيرة لتخطى هذه الازمة.