المالية تبدأ إجراءات حصار أصحاب المهن الحرة.. عن ماذا تبحث الوزارة؟

تولي الدكتور محمد معيط حقبة وزارة المالية وهو يعلم مهمته التي جاء من أجل تنفيذها، وعلى رأس هذه المهمات تطبيق منظومة الربط الإليكترونى بين الجهات التابعة للوزارة والوزارات والهيئات الحكومية الأخري، إلى جانب مهمة أخري وهي تحقيق المستهدف من الضرائب بنهاية العام المالي الجاري، وإنهاء أزمة النزاعات الضريبية محل الخلاف مع الممولين.

وبدأ وزير المالية الجديد خطوة جديدة لضمان تحقيق المستهدف من الضريبة خلال العام المالي الجاري 2018/2019، من خلال إدخال تعديلا جديدا حمل رقم 281 لسنة 2018، يعدل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005، بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ويقضي التعديل الجديد بتحصيل مبالغ مالية تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، ليبدأ بذلك التعديل رحلة جديدة لتحصيل مبالغ مالية تحت حساب الضريبة من فئة المحامين والتى تعد من أهم فئات ضرائب المهن غير التجارية والمحسوبة ضمن المهن التي لا تسدد ضرائب على الإطلاق إلى جانب فئات أخري مثل الأطباء والصيادلة والفنانين ولاعبي كرة القدم.

وبالنظر إلى البيان المالي لموازنة العام المالي الجاري، نجد أن وزارة المالية ملتزمة بنهاية العام المالي برفع  حصيلة الضرائب المستقطعة من أصحاب المهن الحرة من مليار و791 مليون جنيه إلى 2 مليار و600 مليون جنيه، بزيادة 809 مليون جنيه.

وتعد المهن الحرة من أكثر الفئات التي تُتهم بالتهرب من الضرائب، وذلك لصعوبة إثبات الدخل الحقيقى لهذه الفئات، وهو ما يهدر على الدولة حصيلة ضريبية كبيرة يمكنها المساهمة فى سد العجز الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة.

وفى سبيل تعزيز مساهمة فئات المهن الحرة فى الحصيلة الضريبية، أنشأت وزارة المالية مركز لكبار ممولى المهن الحرة، ويضم ملفات كبار الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين وغيرهم من المهن الحرة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، وتضم هذه المأمورية الجديدة نحو 1561 ملفا ضريبيا.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري 2018/ 2019، منها أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، لما له من أثر إيجابى فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، والذى تستهدف الحكومة خفضه إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.