أصحاب مصانع الطوب في مرمي «حماية المنافسة».. هل تحسم أسعار التكلفة تهمة رفع الأسعار؟

أدي قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والخاص بإحالة نحو (70) من أصحاب مصانع الطوب الطفلي إلى النيابة العامة، إلى حالة من الارتباك بين المنتجين والمهددين بنفس المصير، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج فى الصناعة على خلفية تحريك أسعار الوقود فى منتصف مايو الماضي، وبالتالي ارتفاع سعر البيع.

 

المتغيرات التي تعرضت لها هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، كانت تستوجب من جهاز حماية المنافسة مراجعة تكاليف الإنتاج، وفقا للنائب أبو بكر غريب صاحب أحد مصانع الطوب بمدينة البدرشين محافظة الجيزة، حيث إن ارتفاع أسعار البيع النهائي تعتبر نتيجة متوقعة بعد ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المرتبطة بالوقود.

 

وأعتبر غريب فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن الفترة المقبلة تتطلب من جهاز حماية المنافسة الجلوس مع أصحاب مصانع الطوب للتعرف على تفاصيل تكاليف الإنتاج الحالية، بدءا من تكلفة المادة الخام والعمالة والتكلفة المباشرة لارتفاع أسعار الوقود على الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا المقترح كفيل بتوضيح حقيقة الأمر بالنسبة للتكلفة.

 

وقدر «غريب»، إجمالي عدد المصانع العاملة فى مجال الطوب الطفلي فى منطقة أبو ساعد فقط بنحو (650) مصنعًا، وأن هذا القطاع يوفر ما لا يقل عن (120) ألف فرصة عمل مباشرة.

 

وقرَّر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل أيام إحالة (70) شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلى للنيابة العامة، وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلى.

 

وجاء القرار مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التى اتخذها مجلس إدارة الجهاز من المقرر الإعلان عنها لاحقًا، وذلك فى ضوء سعى الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة، ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التى تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته.