تقليل القيمة ورفع الحصيلة وتغيير التقييم.. البرلمان يتجه لتعديل الضريبة العقارية

منذ إقرار القانون قبل سنوات، وبدء تطبيقه لاحقا، وملف الضريبة العقارية من الملفات المثيرة للجدل والحوار، في ظل غياب الوعي الكافي لدى المواطنين به، وملاحظات المعنيين على نصوصه.

 

في الفترة الأخيرة أُثيرت أحاديث عديدة حول آلية تقييم العقارات وتحديد قيمتها الإجارية، وهو ما يتحدد في ضوئه حجم الضريبة المفروضة عليها، إضافة إلى الحديث عن الحصيلة الإجمالية، ومع رؤية البعض لأن نصوص القانون الحالية لا تحقق المردود الأفضل، يبدو أن مجلس النواب يتجه لتعديل القانون في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يناقش مشروع التعديل خلال دور الانعقاد الرابع الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

 

 

عدد من أعضاء مجلس النواب أن الحكومة أكدوا أنهم سيتقدموا بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية، مؤكدين أن فلسفة التعديل تقوم على تيسير تحصيل الضريبة، ووضع آليات أكثر شفافية لتحديد سعر الوحدات السكنية والعقارات المختلفة حتى لا تكون التقديرات جزافية أو يحكمها الأهواء.

 

«من المتوقع أن تتقدم الحكومة خلال دور الانعقاد الرابع بمشروع تعديل قانون الضريبة العقارية».. بهذه الكلمات بدأ النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لافتا إلى أن القانون بحاجة إلى تسهيل في الإجراءات، وأضاف أن التعديلات المطروحة تتضمن عددا من الأفكار الجيدة والتي قد تسهل على المواطنين كثيرا.

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة أن هناك عدد ضخم من العقارات لن يطبق عليها القاتون والتي لن يصل ثمنها إلى 2 مليون جنيه وبالتالي لن تدفع الضريبة العقارية، مؤكدًا أن الضريبة تدفع لمرة واحدة في العام على المباني في فترة ما بعد 1996.

 

في سياق متصل أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب النائب معتز محمود أن الحكومة والبرلمان بتشاوران في الفترة الماضية فيما بينهما بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية، مؤكدًا أن الحكومة أطلعت البرلمان على الإحصاءات المتعلقة بهذا الملف ، قائلًا: «ساتقدم بمشروع لتعديل قانون الضريبة العقارية، بالإضافة إلى مشروع الحكومة ليتم مناقشتهما داخل اللجان النوعية المعنية، مشددًا على أن التعديل القانون يهدف لضمان تقييم واقعى للوحدات السكنية والعقارات المختلفة بعيدا عن الأهواء الشخصية لأعضاء اللجنة التى نص القانون على تشكيلها.

 

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن المشروع الذي سيقدمه يعتمد بشكل رئيسى على بندين، الأول أن جميع المنشآت التى تم توصيل المرافق العامة لها بكل أنواعها تدفع ضريبة عوائد، أما البند الثانى هو أن يتم التقدير بالمتر المسطح للسكنى بأدوات تميز وللإدارى والتجارى، قائلا: "مش منطقى أن يتساوى شخص ساكن فى التجمع مع ساكن القرية

 

فيما طالب المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، إستثناء " القرى والنجوع والفقراء ومحدودى الدخل " من الضريبة العقارية وإعفاؤهم منها إعفاء كاملاً، في تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، خاصة وأن الغالبية العظمى من القرى لا يوجد فيها وحدة سكنية تقدر قيمتها بـ 2 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى لبداية فرض الضريبة على الوحدات السكنية، وبالتالى يكون قد تم مراعاة الفرق بين الوحدة السكنية الموجودة فى المدينة والقرية، حيث أن المدينة تختلف فى الخدمات عن القرية.

 

وشدد على مراعاة البعد الاجتماعى فى تحصيل قيمة الضريبة العقارية، وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يراعى ويهدف بقوة لحماية محدودى الدخل، لافتا إلى ضرورة تنفيذ تكليفات الرئيس على أن تتحمل الدولة الضريبة العقارية عن غير القادرين من الفقراء ومحدودى الدخل والطبقات المتوسطة، مع التيسير على المواطنين فى طريقة السداد، موضحًا أن المواطن المقيم بالقرية يختلف عن المواطن المقيم فى المدينة.