كفاية «هبد» يا عم الحج.. كيف ردت الحكومة على آخر 5 شائعات؟ (فيديو جراف)

طالت الشائعات في مصر كل شئ، بما فيها ذبائح العيد «الأضاحي» الحية، والمذبوحة فخلال ساعات قليلة نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، شائعتين الأول تخص أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة، والثانية تخص صكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف. وقد استمر تدفق الشائعات إلى أن وصلت إلى 5 شائعات، بحلول اليوم الثاني.

وأشارت وزارة التموين، إلى استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بسعر 85 جنيها للكيلو، بجانب توفير 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ 90 جنيها، إضافة إلى 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم 62 جنيهًا، و1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيهًا للكيلو، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين. ‏

 

ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد تعاقد وزارة الأوقاف مع وزارة التموين على شراء لحوم مذبوحة بدلًا من رؤوس ماشية حية لتوزيعها على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية.

 

وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الوزارة لم تتعاقد إطلاقًا على شراء لحوم مذبوحة لتوزيعها خلال عيد الأضحى، موضحةً أن ما تم التعاقد عليه مع وزارة التموين هو شراء رؤوس لحوم حية بما يعادل 350 طن لحوم قابلة للزيادة لتوزيعها على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على الالتزام باتباع تعاليم الشريعة الإسلامية في عملية شراء وذبح الأضاحي.

 

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الذبح ستتم من أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد إلى ما قبل غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، مضيفةً أن حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن تجاوزت 28 مليون جنيه وتأمل مضاعفة المبلغ لصالح الفقراء.

 

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وفريق عمل معه بالديوان العام و27 غرفة عمليات فرعية بالمديريات الإقليمية لمتابعة ساحات العيد وصكوك الأضاحي ومتابعة الذبح في الأوقات الشرعية وجمع الجلود وتوزيع اللحوم على مستحقيها في أنحاء الجمهورية.

 

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.