بعد انهيار حجم التجارة الخارجية التركية.. كيف سيحل الفاشل أردوغان أزمة بلاده الاقتصادية؟

تنعكس الأزمة الاقتصادية التركية على حجم التجارة الخارجية لأنقرة، خاصة في ظل مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستبدال تعامله بالدولار بالليرة التركية من أجل الخروج من الأزمة التركية التي حلت بالعملة التركية، إلا أنه حتى الآن فشل في تحقيق هذا الأمر.

الكاتب التركي جان تيومان، كشف كيف أثر انخفاض الليرة التركية على حجم التجارة الخارجية التركية، في ظل عدم قدرة الرئيس التركي على إيجاد بدائل تحسن من الوضع الاقتصادي التركي.

وذكر الكاتب التركي، في صحيفة "احوال تركية" أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاست تناول انهيار الليرة التركية قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الوضع المالي في تركيا عن كثب، ودافع عن موقف بلاده من تركيا بقوله إنه لا يمكن إرجاع الانهيار التاريخي الذي تشهده الليرة التركية اليوم إلى الضرائب الإضافية، التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم التركية وحدها، حيث إن سبب الأزمة الاقتصادية التركية هو وجود خلل في عدد من دعائم الاقتصاد التركي، فعندما تنقطع علاقة أية دولة بالاقتصاد الليبرالي، حينها يصعب التنبؤ بما يمكن أن يحل باقتصاد هذه الدولة، فالوضع في تركيا يكتنفه الكثير من الغموض من هذه الزاوية.

وأضاف الكاتب التركي أن رجب طيب أردوغان خرج أمام الكاميرات بعد ساعات من تصريح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، فاستمر في ادعاءاته بأن سقوط الليرة التركية جاء نتيجةً لهجوم مخطط ومدروس قام به غُرَمَاء تركيا، وقد حث عالم المال والأعمال على السعي من أجل الخروج منتصرين من هذه المعركة، فيما لم يلق الرأي العام التركي وعالم المال والأعمال اهتماما لتصريح الرئيس التركي، لأنهم اعتادوا على سماع مثل هذه التصريحات مع كل انتكاسة في الاقتصاد التركي، ولم تتعد تصريحات أردوغان كونها محاولة للتمرد على النظام العالمي الراهن، بالإضافة إلى أنها أحد فصول النضال ضد الدولار، الذي يراه أردوغان أحد أهم الأسلحة الاقتصادية في النظام العالمي.

وأوضح الكاتب التركي أن الاقتصاد التركي لا يزال مرتبطا إلى الآن بشكل قوي بالدولار، على الرغم من كل ما يقوم به أردوغان من محاولات في الاتجاه المعاكس؛ حيث تؤكد الإحصائيات أن نسبة التجارة الخارجية لتركيا بالدولار خلال الأشهر الستة الأولى بلغت 52%، في حين وصلت نسبة اليورو في تعاملاتها إلى 40%. وهذا يعني أن حصيلة خمس سنوات؛ اجتهد خلالها أردوغان لاستخدام العملة المحلية في التجارة الدولية، لم تتعد نسبة 5% فقط.

ولفت الكاتب التركي إلى أن نسبة التجارة الخارجية التي قامت بها تركيا مع دول منتدى شنغهاي الخمس ومجموعة بريكس؛ باستخدام العملات المحلية بعيدا عن الدولار، لم تتعد 1%. وهذا أمر طبيعي؛ لأن الدول المنتجة الرئيسة، التي تربطها بتركيا معاملات تجارية تقدر ﺒ 40 مليار دولار، وإن بدت أنها تساند أردوغان في تمرده على الدولار الأمريكي، إلا أنها لا تتردد عن تحصيل مستحقاتها بالعملات الأجنبية، متابعا: «لا يمكن وصف المحاولات، التي قام بها أردوغان والمؤيدون له ممن يعتبرون أن استخدام الليرة التركية في التجارة الخارجية دلالة على الاستقلال، إلا بالمحاولات الفاشلة، فعلى الرغم من قيام البنك المركزي التركي بعقد اتفاقيات بما يعرف باسم اتفاقيات المبادلة مع عدد من الدول؛ من بينها روسيا والصين؛ من أجل استخدام العملات المحلية لهذه الدول في التجارة فيما بينها، إلا أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد فشل محاولة تطبيق نظام المعاملات التجارية الخارجية بالليرة التركية».