هل تحل مكاتب «الشهر العقاري الخاصة» أزمة الطوابير؟.. برلمان: دول كثير طبقت التجربة

«مكاتب شهر عقاري تابعة للقطاع الخاص».. كان هذا مقترحا برلمانيا، أعلن عنه النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، والذي أثار الكثير من التخوفات والتساؤلات خاصة في ظل معاناة المواطنين من سوء أوضاع مكتب الشهر العقاري المختصة في توثيق العقود وإجراء خدمات حكومية أخرى.

 

«صوت الأمة»، حصل على ملامح جديدة لمقترح النائب البرلماني الذي لم يعرضه حتى الآن على المسؤولين في وزارة العدل، إذ يتوقع «البطيخي»، أن يتم إنشاء ألف مكتب شهر عقاري وتوفير 20  ألف وظيفة بواقع 20 وظيفة في كل مكتب، ذلك للتيسير على المواطنين والقضاء على الزحام وحالات الاختناق والاحتكاك الذي يحدث بصورة يوميًا في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة لا يمكن أن يُعقل أن يكون فيها مكتب شهر عقاري واحد في كل حي نظرًا لتكدس عشرات الملايين في العاصمة وحدها.

 

وأضاف سمير البطيخي: «مفيش مواطن بيدخل مكتب شهر عقاري إلا ويعاني من الطوابير والزحام وعدم ملائمة المكتب من حيث المساحة أو أماكن الانتظار إن توفرت من الأساس ولا لتأخر التكنولوجيا وتكدس الناس»

 

وحول إمكانية تنقل الموظفين في مكاتب الشهر العقاري التابعة للقطاع الخاص لخارج مقرها لتوثيق العقود، أوضح أنه سيضم مقترحه هذه الجزئية على أن تكون لأصحاب الحالات المرضية وبضوابط معينة تحددها وزارة العدل وفقًا للائحة التنفيذية.

 

وأضاف أن العقوبات على المخالفين ستكون نفس العقوبات التي تنطبق على العاملين المعينين في القطاع لعام، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المقصود به في مقترحه يمكن أن يكون أفرادًا أو شركات بشرط أن تلتزم بتقديم الخدمات الموكلة لها، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة الوثوق في الموظف في القطاع الخاص لأن العامل في القطاع العام وكذلك الخاص هو مواطن مصري وضعاف النفوس موجودين في كل القطاعات. 

 

وفيما يخص مقرات مكتب الشهر العقاري، قال النائب البرلماني، إنها سواء شقق أو مقرات بمساحات لائقة يمكن أن تكون مملوكة للقطاع الخاصة أو مؤجرة مستبعدًا أن تساهم الحكومة في الشراء أو الإيجار لأن هدف المقترح تخفيف العبء عن كاهل وزارة العدل، كما أنه سيتم اشتراط وجود تكييفات في المكتب، وسيتم الحجز عن طريق رقم لخدمة العملاء أو الموقع الالكتروني لتقليل التكدس وطوابير الانتظار.

 

وقال إنه لم يتناقش مع وزارة العدل بشكل رسمي لكن استطلع الرأي حول المقترح ووجد تجاوبًا خاصة وأنه مطبق في عدد من دول العالم ومنها دولاً عربية.

وردًا على سؤال حول: «هل سيدخل مستثمرين عرب أو أجانب في تمويل الخدمات؟»، لم يستبعد النائب سمير البطيخي، ذلك، مؤكدًا أنه يجب أن يكون المال الوطني لا يقل عن نسبة (51%).