قانون مكافحة غسيل الأموال آخر أداوات إيران للتطهر من «تمويل الإرهاب»

تحاول إيران جاهدة خلال الفترة الحالية غسل يديها من تهمة غسل الأموال وتمويل جماعات الإرهاب، وكانت آخر تلك المحاولات ما قامت به هيئة دستورية عليا من طلب إجراء تعديلات تشريعية على اجراءات أقرها البرلمان لمكافحة غسيل الأموال.

جاء ذلك  بعد محاولات إيرانية لتطبيق معايير وضعتها مجموعة العمل المالى (فاتف)، وهى منظمة للحكومات تدعم الأنظمة التى تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تزامنت هذه الاجراءات كلها مع محاولات البرلمان الإيراني لإصدار تشريع يساعدها على جذب استثمارات تعينها على مواجهة العقوبات أمريكية، آملة في أن يرفع اسمها من القوائم السوداء التي تجعل بعض المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها، ولا سيما أن مجموعة العمل المالي أعطت لطهران فرصة بدأت في يونيو الماضي تنتهي في أكتوبر، لإجراء إصلاحات مالية، وإلا سيزيد عزوف المستثمرين عن ضخ رؤوس أموالهم في طهران.

ووقف المحافظون في البرلمان الإيراني أمام تشريع يستهدف ارضاء مجموعة العمل المالي، بداعي أن تطبيق هذا التشريع سيعيق ما تقدمه إيران من دعم مالي لحلفاء مثل حزب الله في لبنان، نظراً لأن أمريكا تصنفه كمنظمة إرهابية.  

وكالة أنباء ميزان الإيرانية، نقلت على لسان عباس على كدخدائى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الذى يفحص التشريعات التى يقرها البرلمان للتحقق من موافقتها للدستور، قوله إن المجلس اعترض على أربعة بنود فى تعديلات مكافحة غسل الأموال وأعاد الإجراء إلى البرلمان.

يذكر أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على إيران بدأت تدخل حيز التنفيذ بدءا من 7 أغسطس الجاري، بعد شهرين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنسحاب  من الاتفاق النووي الإيراني.

وتستهدف العقوبات، التي تم تعليق العديد منها في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، صناعة السيارات في إيران والفولاذ والألومنيوم وغيرها من المعادن بما في ذلك الذهب.

وقد انسحبت بالفعل العديد من الشركات الدولية من إيران تحسبًا لفرض العقوبات الأمريكية عليها. وفي محاولة للتخفيف من آثار هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني المتعثر، فمن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن إجراءات جديدة لتشجيع استمرار التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران.