غلق محلات الخمور والملاهى الليلية 24 ساعة بمناسبة وقفة عرفات.. وهذه عقوبة المخالف

 أعلن مصدر أمنى، إنه سيتم فى منتصف الليل، غدا الأحد الموافق 19، غلق ما يزيد عن  500  محل لبيع الخمور، وملهى ليلى منتشرين فى القاهرة والجيزة بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك وحتى مساء يوم الإثنين الموافق  20 أغسطس، كما سينفذ القرار فى باقى المحافظات.

القرار بحسب «المصدر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» سيشمل جميع المنشأت السياجية الحاصلة على نجمة أو خمس نجوم، وذلك ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهي أو المحلات التي تقدم الخمور في المناسبات الدينية، حيث أنه سيتم معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.  

مسألة غلق محلات بيع الخمور، والملاهى الليلية طرح العديد من التساؤلات لدى بعض المواطنين حيث يكثر فى مثل هذه الأيام والإحتفالات شراء وبيع الخمور و الكحوليات  كنوع من الاحتفال بقدوم العيد، إلا أنه وجب الاحتراس من تناول الخمور هذه الليلية وخاصة فى الأماكن  العامة والشوارع، ما يقود الشخص إلى السجن. 

عقوبة المخالفة

يقول ياسر سيد أحمد، المحامى والخبير القانونى، أنه وفقا  للقانون  رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر فقد اقتصر التجريم على تحضير الخمور فى الأماكن العامة أوالمحال العامة والإعلان عنها بأية وسيلة، كما جرم كل من يضبط فى مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر واضحة، وجعل عقوبة ذلك الحبس وقت لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو إحدى العقوبتين.

ووفقا لـ«أحمد» فإن مسألة غلق محلات بيع الخمور، والملاهى الليلية فى وقفة عرفات «عيد الأضحى»، لا يستثنى منها أياَ من الفنادق بينما فى الأيام العادية يستثني من عقوبة الحبس والغرامة سالفة البيان كل من: 

اقرأ أيضا: مجازر ذبح الأضاحي في الشوارع.. بين "برك الدماء" وحكم الشرع والقانون

أ-الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.

ب-الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القطاع السياحي طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

ويحظر النشر أوالإعلان عن المشروبات المشار اليها فى الأماكن المرخص لها بها بأية وسيلة، يجـازى كل من يكشف النقاب عن بيع الخمور حتى فى الأماكن المرخص لها بذلك بالحبس وقت لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة-طبقا لـ«أحمد»-. 

المسؤولية الجنائية

بينما طرح أخر سؤالاَ قال فيه: «شخص ما من رواد حانة مرخصة بموجب قانون الحرف والصناعات تناول المسكر داخل الحانة حتى ثمل، وكنتيجة لفقدانه للشعور ارتكب جرم الايذاء أو أي جرم آخر وتسبب الجاني الفاقد للشعور بجرح قطعي للمجني عليه كاد أن يودي بحياته».. فهل تتحقق المسؤولية الجنائية لهذا الفاعل الذي إرتكب الجرم وهو فاقد للشعور؟

يقول المحامي والخبير القانوني ياسر فاروق الأمير، أنه من الثابت علمياً أن الإفراط في تناول المواد المخدرة أو المسكرة يفضي إلى خلل في القدرات الذهنية وفي سيطرة الشخص على ما يصدر عنه من أفعال، ومقتضى ذلك رفع المسئولية الجنائية عن السكران فيما يرتكبه من جرائم سواء أكان قد تناول المخدر أو المسكر قهراً عنه أو بإختياره. 

اقرأ أيضا: لمواجهة سيل شائعات الإخوان.. فك شفرة صعوبة الإثبات في الجرائم الإلكترونية

أن المشرع-بحسب «الأمير»-فى تصريح لـ«صوت الأمة» في المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المسكر قصراً عنه فدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران باختياره، وليس في الفقه في هذا الشأن خلاف بل هو أيضاً مذهب القضاء، حيث أن محكمة النقض لم تطلق هذا النظر بالنسبة لكل الجرائم العمدية بل قصرته على طائفة منها وهي الجرائم التي يكتفي فيها القانون بالقصد العام، أما حيث يشترط القانون لوقوع الجريمة قصداً خاصاً فإن مسئولية السكران لا تتحقق بالنسبة لهذا القصد اللهم إلا إذا تناول المسكر أو المخدر ليقوي عزيمته على إرتكاب الجريمة إذ عندئذ يعتبر مسئولاً عن هذه الجريمة ولو كان القصد فيها خاصاً.  

( نقض 1947/4/1 مجموعة القواعد القانونية جـ7 رقم348 ص331؛ نقض 1950/6/12 مجموعة أحكام النقض س1 رقم246 ص754؛ نقض 1969/1/13 س20 رقم23 ص104).  

الفقه-وفقا لـ«الأمير»- مجمع على تخطئة هذا القضاء والرأي فيه أن التفرقة في الحكم بين القصد العام والخاص تحكمية، وأنه كان يتعين على محكمة النقض أن تسوي بين القصدين لأنهما من طبيعة واحدة فكلاهما يقوم على العلم والإرادة. 

وتابع: «نعتقد أن تقرير مسئولية السكران بإختياره بوجه عام وفقاً لمفهوم المخالفة للمادة 2/62 عقوبات هو من الأمور التي يمكن أن تثير شبهة عدم الدستورية، لأن المشرع افترض القصد لدى السكران بإختياره افتراضاً لا يقبل إثبات العكس حال أن السكر يمكن في بعض الأحيان أن يعطل الإرادة التي هي مناط التأثيم طبقاً لما أطرد عليه قضاء المحكمة الدستورية

 (حكمها في 1997/2/1 القضية رقم59 لسنة 18ق ).

واختتم الإجابة بقوله: «إلى أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها فإنه يجب على القاضي بحث كل حالة على حده فإن ثبت توافر الإرادة قامت المسئولية وإن تخلفت انعدمت المسئولية العمدية والخطئية على السواء». 

اقرأ أيضا: البدلة الزرقاء تنتظر معصوم مرزوق.. قائمة من الاتهامات بالخيانة تصل لعقوبة المؤبد

يشار إلى أن وزير السياحة المصري الأسبق منير فخري عبدالنور قد قرر قبل 5 سنوات منع تقديم وتناول الخمور والمشروبات الكحولية في المنشآت السياحية للمصريين، لتشمل كافة أيام المناسبات الدينية احتراماً لمشاعر المسلمين، حيث أكدت الوزارة إنه تم تعديل مواصفات واشتراطات المنشآت السياحية التي تشمل المحلات والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق، لتكون سارية طوال أيام رمضان وفي ليلة رأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج ويوم المولد النبوي الشريف ويوم وقفة عرفات.

ونصت تعليمات الوزارة على إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية خلال أيام رمضان ابتداء من ليلة إعلان أول أيام الشهر الفضيل وحتى صباح أول أيام عيد الفطر، وحذرت المنشآت المخالفة من عقوبة إيقاف النشاط والشطب من سجلات الوزارة.