منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء.. هل تكون الضربة القاضية للبناء المخالف؟
السبت، 18 أغسطس 2018 05:00 م
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المباني المخالفة في العديد من الإحياء والمحافظات، وتتابع الجهات الرقابية عن كسب كل ما هو مخالف من هذه الاعتداءات على أراضي الدولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أكد لن يقبل الفساد أو المساس بأراضي الدولة.
ومن خلال استمرار محاربة الدولة للفساد والتعديات على حقوقها، أقرت وزارة العدل منح سلطة الضبطية القضائية لبعض رؤساء الأحياء وقامت " صوت الأمة " برصد أراء المعنين عن هذا القرار .
خطوة هامة
قال محمد فؤاد رئيس حي المعصرة إن قرار الضبطية القضائية الذي أقره وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم خلال الأيام القليلة السابقة، خطوة هامة لرؤساء الأحياء لكي يساعدهم على الحلول الفورية والحد من ظاهرة انتشار ظاهرة البناء المخالف.
وأشار رئيس حي المعصرة في تصريح خاص أن هذا القرار يخفف العبء أيضا على الشرطة المدنية ويساهم هذا القرار في نظافة الأحياء لأنه سوف يتم محاسبة من يقوم بإلقاء القمامة في الشارع .
سلاح ذو حدين
قال الخبير السياسي ماجد طلعت إنه ضد إصدار الضبطية القضائية للموظفين المدنين لأنها سلاح ذو حدين تمنح بعض الموظفين الغير المؤهلين للقيام بدور صلاحيات قد تستغل بشكل سئ من البعض ضعاف النفوس ولكن في هذه الحالة طول ما هي مقتصرة علي قانون النظافة فقط فاعتقد انه لابد منها ولكن بعد التأكد من استعداد كل من أصبح له هذه السلطة لأداء مهمتهم بالقانون
وأضاف طلعت في تصريحات خاصة أن هناك الكثير من المخالفات التي نراها يوميا ولا نري لها رقيب و أيضا لا نستطيع تحميل جهاز الداخلية فوق طاقته لمواجهة هذه التجاوزات.
وأشار الخبير السياسي إلى أننا نتمنى أن نري فارقا بعد إصدار هذا القرار وأن يتم الحد من هذه التجاوزات وذلك لفترة مؤقتة لحين إصدار جهاز تفتيش من جانب الدولة خاص بهذه المهمة.
أقرر وزير العدل
وجدير بالذكر أقر وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الأحد، منح صفة الضبطية القضائية لـ136 شخصًا من رؤساء الأحياء ومعاونيهم ومعاوني النظافة بالقاهرة.
ونص القرار رقم 4722 لسنة 2018، المنشور في عدد الجريدة الرسمية، اليوم، منح رؤساء الأحياء ومعاونيهم ومعاني النظافة بمحافظة القاهرة صفة الضبطية القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 والمعدل بالقانونين رقمي 106 لسنة 2012 و47 لسنة 2014.
وشمل القرار أسماء رؤساء الأحياء ومعاونيهم ومعاوني النظافة في 37 حيًا من أحياء القاهرة، جاءت كالآتي: 9 أحياء في المنطقة الشرقية هي: "السلام أول، غرب مدنية نصر، المطرية، شرق مدينة نصر، النزهة، مصر الجديدة، عين شمس، السلام ثانٍ، المرج"، و7 أحياء في المنطقة الشمالية هي: "الشرابية، الساحل، الزيتون، روض الفرج، الأميرية، حدائق القبة، شبرا"، و9 أحياء في المنطقة الغربية هي: "غرب القاهرة، الوايلي، عابدين، منشأة ناصر، باب الشعرية، الموسكي، بولاق، الأزبكية، وسط"، و12 حيًا في المنطقة الجنوبية هي: "المعصرة، طرة، الخليفة، دار السلام، المقطم، 15 مايو، البساتين، المعادي، حلوان، التبين، السيدة زينب، مصر القديمة".
وفي قرار آخر، حمل رقم 2635 لسنة 2018، وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية، اليوم، وافق وزير العدل، بمنح المهندسة غادة إبراهيم محمد شكري، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، صفة الضبطية القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
اقرأ أيضا:
في ذكرى فض رابعة.. والدة الشهيد مصطفى يسري تروي لحظات البطل الأخيرة