ليست واشنطن السبب.. لهذا تفاقمت أزمة "أنقرة" بعد تهاوي الليرة

رغم مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصوير الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة خلال الشهور الماضية، على أنها مؤامرة خارجية تدبرها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الرئيس التركي يغفل أن السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها، كانت سببا كبيرا في تهاوي عملة الليرة التركية.

صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، نقلت عن مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز ولسون للدراسات بواشنطن، هنري باركي تأكيده أن هناك عديدًا من الأسباب تقف وراء انخفاض الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ليس منهم المؤامرة الخارجية التي يروج لها رجب طيب أردوغان وإعلامه في الداخل التركي.

مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز ولسون للدراسات بواشنطن،  أوضح أن الليرة التركية تتعرض لضغوط كبيرة منذ فترة لأسباب، في مقدمتها أن المستثمرين فقدوا الثقة في إدارة أردوغان للاقتصاد، فنظامه الرئاسي الجديد يركز جميع السلطات في مكتبه، وينسف مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن أردوغان يحيط به مجموعة من المتملقين والمستشارين غير المجربين لمساعدته في إدارة أمور الدولة. والشخص الأهم من بين هؤلاء هو وزير الخزانة والمالية الجديد بيرات ألبيراق الذي يبدو أن أهم مؤهلاته أنه صهر الرئيس، كما أن صبر الإدارة الأمريكية نفد بعد أن واجهت انتقادات بتكاسلها الشديد فيما يتعلق بسجن مواطنيها وموظفيها في تركيا، حيث إن تحاول استخدام الموظفين والمواطنين الأمريكيين المعتقلين على أراضيها كرهائن.

وأعاد الباحث الأمريكي المعروف توصُّل ترامب أخيراً – تحت ضغط من قاعدته الجماهيرية المنتمية للطائفة الإنجيلية – إلى صفقة مع نظيره التركي أردوغان لإطلاق سراح برانسون، لكنه فوجئ في اللحظة الأخيرة بأنه اكتفى بنقل القس إلى الإقامة الجبرية في منزله فقط. ثم أضاف: “وبعدما أحس ترامب – الذي يميل إلى شخصنة الأمور – أنه تعرض لخداع، رد بفرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من تركيا”.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن ستكون له أصداء في الأسواق الناشئة، حيث إنه من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتوي التداعيات السلبية التي قد تكون مدمرة.

كانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل سجلت ارتفاعًا بنحو 1.5% لتصل إلى 120 مليار دولار أمريكي؛ كما سجلت ديون الواردات ارتفاعًا بنحو 4.6% مقارنة بالسنة الماضية لتصل إلى 42.5 مليار دولار أمريكي، حيث إنه بحسب تقارير البنك المركزي التركي، سجلت الديون الخارجية قصيرة الأجل 119.8 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يونيو الماضي.