وزارة المالية تفعل مفهوم الخط الساخن مع اتحاد المستثمرين لحل أزمات أصحاب المصانع

مازالت تتوالي أصداء اللقاء الذى عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مع المجموعة الاقتصادية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حيث اتسم اللقاء بعرض لكافة المشاكل التي تعوق أصحاب المصانع فى التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.

ومن بين المشاكل التي تناولها اللقاء مع المجموعة الاقتصادية، المشاكل التي يعاني منها أصحاب المصانع فى المناطق الصناعية مع مصلحة الضرائب لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، وفقا لمعتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، حيث واجهت المصانع فى الفترة الأخيرة أزمات فى أساليب تقدير وتحصيل ضريبة القيمة المضافة.

وقال معتصم راشد فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن وزير المالية معمد معيط أبدي تفهمه للمشاكل التي تواجه تطبيق التحصيل، باعتباره أمر وارد ولكن تم الاتفاق مع وزير المالية على أن يتولي اتحاد المستثمرين إعداد قائمة بكافة المعوقات الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، وأهمها ضريبة القيمة المضافة ومشاكل تطبيق الضريبة العقارية، على أن يتم تثبيت ترتيب اجتماع دوري ثابت بين الجانبين، من أجل مناقشة المشاكل والحلول المقترحة لها، ومراجعة التزام الجانبين بالقضاء على هذه المعوقات.

وكان حديث محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مع اتحاد المستثمرين حاز اهتمام المستثمرين، خاصة عندما تحدث عن خطة تطبيق منظومة جديدة لتحصيل الضرائب، وانتهاء الوزارة من إعداد مقترحات تنتظر إقرار البرلمان من شأنها التطبيق الكامل للنظم الرقمية فى مصلحة الضرائب والجمارك على الإطلاق، على أن يسبقها أولا ربط كافة بيانات الوزارات بقاعدة بيانات واحدة تسمح باختصار الإجراءات التي يتبعها المتعاملين عادة فى التعامل مع المصلحتين، والأهم من ذلك هو الشفافية والوضوح فى البيانات المتاحة أمام الجميع بشكل يقطع الطريق تماما على وجود تفسيرات مختلفة من جانب العاملين للنصوص، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لإتمام الإجراءات المطلوبة من العملاء أون لاين دون الحاجة إلى تضييع الوقت والجهد والمال على المتعاملين، فضلا عن ميزة التواصل المباشر عبر الانترنت لإنجاز الإجراءات. 

وأعلن محمد معيط الأسبوع الماضي بدء العمل بمنظومة مراقبة الأداء المالى إلكترونيًا التى أعدتها الوزارة، والتى تمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية، وذلك فى إطار جهود جميع أجهزة الدولة لإنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية التى تربط كافة الجهات الإدارية بالدولة بوزارة المالية.