الضريبة العقارية ليست وحشا يلتهم البيوت.. قرار جديد للمالية في صالح أصحاب المنازل

رغم وضوح القانون وإجراءاته بشكل كامل، ما زالت مسألة الضريبة العقارية تشهد جدلا من بعض الناس، وترويجا للشائعات من آخرين عبر مواقع التواصل، إلى حد اختلاق أكاذيب واضحة بشأنها.

من الأكاذيب التي أُشيعت في هذا الإطار أن وزارة الكهرباء لن تقدم أي خدمة للمواطنين إلا بعد تقديم إفادة بالموقف النهائي من الضريبة العقارية، وهو ما نفته الوزارة بحسب بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بينما يروج آخرون شائعات عن قيمة الضريبة وعقوبات سدادها، في وقت تعمل وزارة المالية على تسهيل الأمر وتيسير إجراءات التحصيل.

في هذا الإطار نقلت مصادر خلال الفترات الماضية اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية لتيسير سداد الضريبة العقارية، قد يكون من ضمنها السماح بالسداد عبر أقساط متتابعة، وذلك بعدما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن مدّ فترة المهلة الممنوحة لتقديم الإقرارات، وهو الأمر الذي أكده وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات رسمية مؤخرا.

في حديثه قال "معيط" إنه يعي تماما حقيقة أن تطبيق قانون الضريبة العقارية يتبب في بعض المشكلات والبلبلة بين قطاعات من المواطنين، مؤكدا أن الوزارة ستنظر خلال الفترة المقبلة في فكرة دفع الضريبة على أقساط. متابعا في لقاء مع أحد البرامج التليفزيونية مساء الأربعاء، أن حصيلة الضرائب بكل الأوعية والأشكال تمثل 14% من الناتج المحلي فقط، لأن بعض الأنشطة لم يدفع أصحابها ضرائب حتى الآن.

وأشار وزير المالية في حديثه، إلى أن مشروع الخزانة الموحد ورقمنة التعاملات المالية (إلغاء الشيكات الورقية واستبدالها بالشيكات والتحويلات الإلكترونية) ومشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة في كل قطاعاتها، ليس أمرا جديدا، إذ طُرح قبل سنوات لكنه توقف في العام 2011، وما تم هو إقامة المشروع في إطار رؤية لتنفيذه في زمن قياسي خلال عام واحد، بإلغاء الشيكات الحكومية الورقية والمدفوعات أصبحت إلكترونية حاليا، مع العمل  على ميكنة الموازنة إعدادا وتنفيذا وحسابات ختامية.