الأزمة التركية تزيد من عقبات ديون أنقرة.. هل تسكت "المعارضة" على إخفاقات أردوغان؟

تتسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها تركيا بفعل تهاوي عملة الليرة التركية، في ارتفاع كبير في معدل الديون التركية قصير الأجل، وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي التركي خلال الفترة المقبلة، في ظل فشل الحكومة التركية ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حتى الآن في وضع حلول لتلك الأزمة المستمرة منذ عدة أشهر وحتى ألآن.

صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل سجلت ارتفاعًا بنحو 1.5% لتصل إلى 120 مليار دولار أمريكي؛ كما سجلت ديون الواردات ارتفاعًا بنحو 4.6% مقارنة بالسنة الماضية لتصل إلى 42.5 مليار دولار أمريكي، حيث إنه بحسب تقارير البنك المركزي التركي، سجلت الديون الخارجية قصيرة الأجل 119.8 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يونيو الماضي.

ونقلت الصحيفة التركية، عن البنك المركزي التركي، تأكيده أن الديون الخارجية قصيرة الأجل سجلت بنهاية شهر يونيو الماضي زيادة قدرها 1.5%، بينما سجلت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى زيادة قدرها 4.2% لتسجل 52.9 مليار دولار أمريكي.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن ديون الاستيراد للقطاعات الأخرى سجلت زيادة قدرها 4.6% مقارنة بنهاية عام 2017 لتسجل 42.5 مليار دولار أمريكي، كما أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا 438 مليار دولار أمريكي، فيما سجلت ديون القطاع العام الحكومي قصيرة الأجل المكون أغلبها من البنوك الحكومية زيادة بنحو 9% مقارنة بنهاية عام 2017 لتسجل 24.1 مليار دولار أمريكي.

وكانت بوابة العين الإماراتية، نقلت عن عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني الشريك في الائتلاف الحاكم، حسين خضر، تأكيده أن هناك أكثر من 6 آلاف مليونير من جنسيات مختلفة، خرجوا برؤوس أموالهم من تركيا خلال العام الأخير، وذلك بحسب تقارير من الحزب الاشتراكي الألماني، وأن أكثر الدول التي استفادت من هذا الخروج، البرتغال وإسبانيا واليونان، التي استقبلت هذا العدد الضخم من رؤوس الاموال، خاصة إن العقوبات على تركيا، بدأت من النصف الأول في 2017 بشكل سري، ومازالت بهذا الشكل، من دول بالاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم ألمانيا والنمسا.