الأرقام تكشف فنكوش تميم.. قطر لن تستطيع استثمار 15 مليار دولار في أنقرة

رغم إعلان قطر ضخ استثمارات إلى تركيا بقيمة 15 مليار دولار، إلا أن ألإحصائيات والأرقام الخاصة بالاقتصاد التركي تؤكد أن تلك الاستثمارات لن تؤدي إلى حل الأزمة الاقتصادية التركية، ولن تفيد أنقرة كثيرا، وسط تقارير عربية بأن الدوحة تخشى بأن تدهور علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية حال إقدامها على مساعدة تركيا بشكل مباشر.

الخبير الاقتصادي الخليجي، فايز الرابعة، كشف أن الاستثمارات القطرية الأخيرة في تركيا التي تم الإعلان عنها لن تساهم في حل الأزمة التركية، ولن تفيد أنقرة كثيرا خلال الفترة المقبلة.

وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أكد الخبير الاقتصادي الخليجي، أن ميزانية تركيا لعام 2018 بلغت مبلغ 599.4 مليار ليرة، مع عجز بلغ 65.9 مليار ليرة، كما أن الميزانية وضعت عندما كان سعر صرف الليرة مقابل الدولار 3.81 ليرة، وحتى ندرك الوضع لابد ان نحول الليرة الى دولارات بسعر صرف 3.81 ليرة مقابل الدولار، وبناءا على سعر صرف 3.81 تكون ميزانية تركيا بداية سنة 2018 تقريبا 157 مليار دولار، فهذه ايرادات الدولة التي ستسد بها نفقاتها، وعجزها تقريبا 17 مليار دولار، متابعا: إلى الآن الأمور معقولة، لكن ما هو الحال بعد أن تغير سعر صرف الليرة؟

وأضاف الخبير الاقتصادي الخليجي، أنه قبل دعم قطر بلغ سعر صرف الليرة 7.27 مقابل الدولار ، وهذا يعني ميزانية 599.4مليار ليرة أصبحت تقريبا 82 مليار دولار وليس 157مليار دولار ! والعجز الذي كان 65.9 مليار ليرة أصبح 477 مليار ليرة ويكون اجمالي العجز (534+477)= 1020مليار ليرة!!! كارثة اقتصادية بمعنى الكلمة، مستطردا: ماذا حدث بعد دعم قطر بمبلغ 15 مليار دولار؟، فإذا حولنا مبلغ الدعم لليرة بسعر الصرف 7.24 ينخفض العجز (1020-108) إلى تقريبا 911 مليار ليرة.

وتابع الخبير الاقتصادي الخليجي: لابد أن ندرك أن تركيا بداية السنة قدرت مصروفاتها بـ599.4 مليار ليرة والتي تعادل 157مليار دولار عند سعر صرف 3.81، وحاليا سعر الصرف 5.9 ليرة مقابل الدولار  فما هو حال الاقتصاد التركي بعد الدعم القطري؟، وإذا قسمنا مصروفات تركيا على سعر الصرف الجديد 5.9 ليرة مقابل الدولار ، فتصبح مصروفات تركيا تقريبا 101 مليار دولار بينما هي تحتاج 157 مليار دولار ، فيكون لديها عجز 56 مليار دولار نتيجة سعر الصرف + العجز فارق الايرادات 17مليار دولار .. فما هو حجم العجز بعد الدعم القطري؟

واستطرد الخبير الاقتصادي الخليجي: عجز تركيا بالدولار بعد الدعم القطري يكون (56+17) مليار دولار ، فاذا حولنا هذا العجز الى ليرة بسعر صرف 5.9 يصبح 430 مليار ليرة، أي أن تركيا سيكون لديها دخل 599.4 مليار ليرة وستنفق 430 مليار ليرة أي أن العجز في ميزانيتها 71% وهذا مؤشر على أن الاقتصاد التركي مازال متدهور.

وقال الخبير الاقتصادي الخليجي، إن القائمين على الاقتصاد التركي سيقوموا باجراءات تقشف للحد من الانفاق وتقليص العجز، وفي المقابل الحد من الانفاق سوف يؤثر سلبا على الطلب الكلي .. وهذا يعني مزيد من الركود والتدهور الاقتصادي، متابعا: السؤال الذي يطرح نفسه هل الحكومة القطرية قادرة على دعم الاقتصاد التركي بمبلغ 15مليار دولار ؟ فقطر ميزانيتها عام 2018 بلغت 55.4 مليار دولار ولديها عجز بلغ 7.7 مليار دولار، والآن هي تدعم تركيا بضعف العجز الذي تعاني منه!!!، فلا شك أن النظام القطري يتوفر لديه احتياطي، ولكن كم يستطيع الاقتصاد القطري دعم الاقتصاد التركي؟ قطر تستنزف اقتصادها ومقدرات شعبها في الرهان على الجواد الخسران، فالاقتصاد التركي في تدهور بسبب الديون ومازالت الديون في ازدياد .. وهذا الدعم بمثابة تأجيل الانهيار فترة بسيطة.

من جانبها ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن الإعلان عن استعداد قطر لضخ استثمارات مستقبلية في تركيا بقيمة 15 مليار دولار كشف عدم رغبة الدوحة في اتخاذ إجراءات مباشرة لدعم الليرة التركية، لكن بدلا من ذلك لجأت إلى تقديم وعود تمثل مخرجا لها من أزمة تبني مواقف حاسمة قد تضعها في مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، حيث تمثل الوعود القطرية من حيث الشكل خطوة دعم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل انتقادات وجهتها صحف قريبة منه لمواقف الدوحة من الأزمة، لكنها تبقى وعودا لن تحسن من أداء الاقتصاد التركي، الذي يحتاج سياسة دعم مغايرة.

وأوضحت الصحيفة، أنه جاء الإعلان خلال زيارة يقوم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأنقرة، حيث لم يؤثر الإعلان القطري على سعر الليرة إلا لأقل من ساعة، حيث تحسن إلى سعر 5.86 ثم عاد إلى سعر الصباح البالغ 6.02، كما أنه قبل الزيارة، تبنت الدوحة لهجة حذرة في تعبيرها عن دعمها لأردوغان، إذ اقتصر البيان الرسمي المتعلق بالزيارة على السفير القطري في أنقرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيان السفير سالم بن مبارك آل شافي أثار الشكوك حول قدرة قطر على دعم تركيا، التي تمر بأزمة اقتصادية ومواجهة سياسية مع الولايات المتحدة، خاصة أنه لم يقدم وعودا ملموسة، كما عكس إصدار بيان زيارة على مستوى القمة على السفير القطري، دون أن يسمح لمستوى أكبر في قطر بالتصريح، تردد الدوحة في تقديم نفسها باعتبارها مخرجا لسياسة التضييق التي تعتمدها الولايات المتحدة إزاء تركيا، خوفا من دفع ثمن سياسي باهظ.