تركيا تواجه ارتفاع معدلات البطالة.. والأزمة الاقتصادية تدفع لتفاقم عجز الموازنة

تشهد معدلات البطالة في تركيا، ارتفاع كبير في ظل الأزمة الاقتصادية الضخمة التي تعاني منها أنقرة بفعل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، في الوقت الذي أثرت فيه العقوبات الأمريكية الأخيرة على الوضع الاقتصادي التركي.

صحيفة "أحوال تركية"، أكدت أن معدل البطالة في تركيا ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ 9.7 %، في وقت تشهد فيه الليرة التركية انهيارا تاريخيا غير مسبوق، بالإضافة إلى عجز في الموازنة بلغ 45 مليار ليرة ، وذلك بعدما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن معدل البطالة في أنقرة خلال الفترة الأخيرة ارتفع إلى 9.7 % في الفترة بين أبريل ويونيو، من 9.6 % قبل شهر.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية بلغ 11.6 % في المتوسط خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ارتفاعا من 11.4 % قبل شهر، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن تركيا لا ترغب في خوض حرب اقتصادية، غير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع أي هجوم ضدها – على حد زعمه -

وأوضحت الصحيفة التركية، أنه بحسب البيانات، بلغ عجز الموازنة 45 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث فقدت عملة الليرة نحو 40 % من قيمتها منذ بداية العام الحالي وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار بفعل مخاوف من دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، وهي حليف رئيسي لتركيا في حلف شمال الأطلسي.

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، نقلت عن الدكتور أتيلا ييشيلادا، الخبير الاقتصادي التركي، تأكيده أنه أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خياران، إما أن يتقبل العقوبات الأمريكية أو يتوجه إلى صندوق النقد الدولي خلال ستة أشهر، حيث هذه المرة، وصل أردوغان إلى نهاية الطريق، ولذلك يجب عليه إما أن يتقبل العقوبات أو يتوجه إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض خلال ستة أشهر.