"مش عايزين حوادث".. وصية نواب البرلمان للحكومة في عيد الأضحى

 

لا أحد ينكر في مصر أن خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق كذلك مرت بسنوات طويلة من الإهمال وضعف الصيانة وقلة ضخ الموارد المالية فيها للوفاء باحتياجاتها المستمرة لتحسين جودة الخدمات ما أدى لتناقص الجودة وقلة عدد العربات بالتزامن مع الزيادة السكانية المستمرة، ما يتسبب في الكثير من الحوادث خاصة في أوقات الذروة التى تتميز بها الأعياد التى تشهد هجرة داخلية من القاهرة والجيزة والإسكندرية لمحافظات الصعيد وباقي محافظات الجمهورية فتزدحم أرصفة وقطارات السكك الحديدية بينما يصبح مترو الأنفاق الوسيلة الأسهل والأرخص في القاهرة والجيزة. 

  

أكد هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أن البرلمان يتابع بشكل مستمر الجهود التى تقوم بها الحكومة بشكل يومي لتحسين جودة خدمات النقل العام داخل المحافظات وبين المحافظات وبعضها البعض، لافتًا إلى أن التنسيق مستمر وهناك وضوح في الرؤي بين الطرفين ورد مستمر على الاستفسارات الخاصة بأداء قطاعات وزارة النقل والمواصلات بما يصب في صالح تحسين الخدمات وإتاحتها لأكبر شرائح المجتمع بسعر منخفض نسبيًا.

وأوضح عبدالواحد، لـ"صوت الأمة"، انه تم إجهاض كل محاولات ترويج شائعات حول السكك الحديدية وزيادة أسعار التذاكر، كما أن الوزارة تقوم بجهود جادة للسيطرة على السوق السوداء وإنهاء هذه لظاهرة للبد ولتى يقوم بها مجموعة من معدومى الضمير الذين يستغلون حاجة المواطنين في هذه الفترة.

وطالب رئيس لجنة النقل، الحكومة ممثلة في وزارة النقل، بتوخي الحذر في تسيير القطارات والمترو ومراعاة كافة عوامل الأمان للحفاظ على حياة المواطنين وألا يحدث شئ يعكر صفو احتفالات عيد الأضحى المبارك.

 

من جانبه، أكد إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة مركز القوصية محافظة أسيوط، أن النسبة الأكبر من حوادث القطارات تقع على خطوط وجه قبلي وليس بحرى وهو ما يستدعي إجراء عمليات صيانة سواء في الأعياد أو غيرها والتأكد من صلاحية القضبان والمزلقانات، لافتًا إلى أن الحكومة حتى الأن لم تتخذ قرارات حاسمة بخصوص المزلقانات العشوائية التى أنشاها المواطنين ولم تتخذ أى إجراء بديل للحفاظ على حياتهم.

ولفت نظير في تصريح لـ"صوت الأمة"، إلى أن المطلوب من الحكومة وقف نزيف القضبان وتوفير من الأموال المهدرة في مشروعات غير مجدية وتوجيهها إلى السكة الحديد باعتبارها وسيلة نقل حيوية بين المحافظات وتساعد على التنمية اشلاملة التى تسعي مصر لتحقيقها وفقًا لاستراتيجية الدولة في عام 2030.