2000 جنيه لكل أسرة حسب ظروفها.. البرلمان يسير خطوة جديدة باتجاه "الدعم النقدي"

ما زال ملف الدولة واحدا من الملفات التي تمثل صداعا دائما في رأس الحكومة والموازنة العامة، في ظل تصاعد مخصصاته بشكل سنوي لتلتهم عشرات المليارات من الجنيهات، وتسرب نسبة كبيرة منه لغير المستحقين.

في إطار رؤية الدولة للمساندة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، توفر الدولة دعما لكثير من السلع والخدمات، بدءا من السلع والمواد الغذائية، وصولا إلى الوقود والطاقة والمواصلات، لكن المشكلة أن حصة كبيرة من هذه المخصصات لا تذهب للمستحقين الفعليين، وتمثل ضغطا قاسيا على الموازنة العامة، بشكل يستدعي ترشيدها والعمل على الوصول للمستحقين بشكل مباشر وأكثر كفاءة وفاعلية.

في إطار البحث عن حلول عملية لسدّ الثغرات القائمة في قطاع الدعم، طُرحت في وقت سابق أفكار بشأن التحول إلى الدعم النقدي بدلا عن الدعم العيني، بهدف الوصول إلى المستحقيين الفعليين بطريقة أكثر كفاءة، ومنحهم فرصة أوسع لترتيب أولوياتهم واحتياجاتهم بشكل فعلي، بعيدا عن إجبارهم على سلع أو خدمات معينة قد لا يحتاجونها أو لا يستفيدون منها.

في هذا الإطار، قدم عدد من نواب البرلمان مطالبات بضرورة التحول من الدعم العيني للنقدي، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددين على ضرورة التحول، ولكن لابد من وجود قاعدة بيانات شاملة لضمانه، فيما عكف النائب خالد هلالي على إعداد مشروع قانون بشأن تحويل الدعم إلى  لنقدي، على أن يتقدم به للبرلمان في مستهل دور الانعقاد المقبل.

وقدم هلالي الأسباب التي على أساسها يطلب تحويل الدعم إلى نقدي، مؤكدًا أن على الرغم من استفادة القاعدة العريضة من الشعب بالدعم إلا أنه لا يوجد قانون منظم له وللفئات المستحقة أن تصرفه، مؤكدًا أن هناك بعض من الفئات التي ليس لها الحق أن تصرف هذا الدعم، لذلك كان لزاما على النواب إعداد تشريع جديد لتنظيم هذه العملية، لاسيما وأن القيادة السياسية تعطى ملف الحماية الاجتماعية اهتماما خاصًا، وتم ترجمة هذا الأمر في الموازنة العامة وبرنامج الحكومة الأخير.

وأكد أنه في حال تحول الدعم من عيني لنقدي سيتم استثناء أكثر من نصف الحاصلين عليه حاليا لأنهم غير مستحقين، وهذا يرجعنا إلى ضرورة قاعدة البيانات الشاملة لحصر كل أملاك وعقارات ودخول المواطنين، الأمر الذي سيتم تحديد على إثره الفئات الأكثر فقرا والأشد احتياجا وبناء عليه سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي.

 وحدد عضو مجلس النواب في اقتراحه متوسط الدعم النقدي الذي أكد أنه لابد أن يتراوح بين 750 جنيها وبحد أقصى 2000 ، وفقا لاحتياجات كل أسرة وعدد أفرادها، مؤكدا «الدعم العينى حنفية فساد لابد من غلقها»

تطابقت رؤى النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع اقتراحات هلالي، معلنًا موافقته على فكرة تحويل الدعم من عيني لنقدى، قائلا: «الدولة تنفق 332 مليار على الدعم وعلى الرغم من هذا لا يذهب الدعم لمستحقيه»، مطالبًا الانتهاء من قاعدة البيانات أولا قبل التطرق للحديث عن الدعم النقدي.

وأكد الفقى على ضرورة البدء بشريحة الأشد فقرا وغير القادرة على أن يتم الانتهاء من تحويل الدعم كاملا مع مرور الوقت، قائلا عن فكرة التحويل من عيني إلى نقدي: «الوسيط ينهش أكثر من نصف الدعم سواء كان بقال أو بعض أصحاب المخابز ولهذا فالتحول سيقضى على السرقة نهائيا».