100 ألف جنيه وحبس 5 سنوات.. خطة مشددة من الحكومة لمواجهة تعديات الأراضي في العيد

على مدى السنوات الماضية كان معهودا أن تشهد مواسم الأعياد والإجازات الطويلة نسبيا ازديادا في معدل التجاوزات والمخالفات، خاصة تعديات الأراضي، لكن هذا الأمر يبدو أنه بصدده للانتهاء.

خلال الفترة الماضية تحاول الحكومة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، السيطرة على حالة الانفلات التي تشهدها مصر في أوقات الإجازات والأعياد، خاصة مع غياب الموظفين وجهات الرقابة في هذه الأيام، وهو الأمر الذي كانت تستغله قطاعات من الناس للتعدي على الأراضي، لكن وزارة الزراعة وضعت خطة عملية لحصار هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وفي إطار السيطرة على حالة الانفلات ووضع حد للتعديات على الأراضي الزراعية، رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية من خلال حزمة إجراءات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية الخصبة خلال إجازة عيد الأضحي، حيث فعلت الوزارة ممثلة في 27 مديرية زراعية غرف العمليات المركزية، والإزالة الفورية للمتعدين، وتحويل المخالفة للنيابة.

وخصصت الوزارة خط ساخن لتلقى البلاغات، ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات، وتحصيل الغرامات المحكوم بها في جرائم الاعتداء، في إطار تطبيق قانون 7 لسنة 2018 بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة للمتعدين 100 ألف جنية والتي تصل في بعض الأوقات إلى 5 ملايين جنيه، والإزالة على نفقة المتعدى.

وخصصت الوزارة الرقم "0237499385" كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى البلاغات من المواطنين حول التعدي، من جانبه قال سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه سيكون غرف عمليات مركزية لتلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، خاصة أن هناك من يستغل انشغال أجهزة الأمن فى الأعياد والمناسبات ويقوم بالتعدى عل الأرض، موضحا أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف.

 ودوريا هناك منشورًا من قبل الإدارة يتم توزيعه على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات بحسب رئيس حماية الأراضي، لإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وتكثيف الحملات للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات على الأراضي، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضي لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بالإدارة المركزية لحماية الأراضى أكد أنه بناء على تكليفات وزير الزراعة، والمهندس سيد عطية رئيس حماية الأراضي، نتابع دوريا مع وزارة التنمية المحلية، محاضر استصدار قرارات إزالة من خلال المحافظين لجميع مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، والملاعب الخماسية على الأراضى الزراعية، على نفقة المخالفين وذلك بالتنسيق بين المحليات ومديريات الزراعة وإعادة الأرض إلى طبيعتها لحماية الرقعة الزراعية.