لو صاحب ممتلكات.. كل ما تريد معرفته عن حق الملكية في القانون
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:00 ص
«حق الملكية»..هو حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة مباشرة على شيئ معين بالذات ويكون له وحده استعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون مع مراعاة ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى ماهية حق الملكية وخصائصه والآثار المترتبة عليه، وحماية حق الملكية-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض الدكتور فايز عبد الرحمن-
يطلق على حق الملكية سيد الحقوق على الإطلاق، لأنه يتصف بخصائص تميزه عن غيره من الحقوق الاخرى عينية او شخصية، فهو الحق الوحيد الدائم وهو حق جامع يجمع فيه المالك جميع السلطات، وهو حق مانع يتقرر للمالك وحده دون غيره .
خصائص حق الملكية
1- حق الملكية حق جامع
يجمع المالك بين السلطات الثلاث فتكون بيده سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف فله ان يستعمل الشيء محل الحق كيفما يشاء، وله أن لا يستعمله، وله أن يستغل الشيء محل حق الملكية بالطريقة التي يراها مناسبة له، وله أن لا يستغله، وله أن يتصرف في الشيء محل حق الملكية تصرف مادي كتركه، أو إعدامه أو تصرف قانوني كتقرير حق عيني أو شخصي على الشيء محل حق الملكية-وفقاَ لـ«عبد الرحمن»- .
اقرأ أيضا: الجهل بالقانون هايضرك.. 9 أسباب لإسقاط «الحق في الشفعة»
2- حق الملكية حق مانع
يتصف حق الملكية بأن للمالك وحده دون غيره استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهذه الصفة تكون ظاهرة في حق الملكية أكثر من غيره من الحقوق الأخرى .
3- حق الملكية حق دائم
وهو الحق الوحيد الذي يتصف بهذه الصفة، فجميع الحقوق الأخرى تتفرع عن حق الملكية وبالتالي تكون مؤقته، أما صفة الدوام المقررة لحق الملكية فهي من مقتضيات هذا الحق ولا يقوم الحق بدونها، ويدوم حق الملكية بدوام محل الحق ويزول بزواله، إما بهلاكه أو بالتصرف تصرفا ناقلا للملكية . «البيع والمقايضة والهبة».
ويترتب على أن حق الملكية حق دائم أهمها ما يلي :-
أ- حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن على عدم استعماله : فإذا كنت مالكا لعقارا أو منقولا وتركته دون استعماله سنوات طويلة فإنك تظل مالكا لهذا الشيء مادام الشيء باقيا .
ب- حق الملكية لا يجوز ان يقترن بأجل : فلا يجوز مثلا أن تكون مالكا لشيء لفترة معينة، فلابد ان تكون مالكا على الدوام أو منتفعا أو مستأجرا، فحق الملكية لا يقترن بأجل، أما إذا اقترن بأجل فأنه قد يكون حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكنه وهذه من الحقوق العينية الأصلية .
ت- حق الملكية لا يقترن بشرط : لا يجوز تعليق حق الملكية على شرط واقف أو فاسخ، لأن تعليق حق الملكية على شرط يتعارض مع صفة الدوام المقررة لهذا الحق.
4- حق الملكية له وظيفة اجتماعية
فإذا تعارض حق المالك مع المصلحة العامة، قدمت المصلحة العامة على مصلحة المالك، وإذا تعارض حق المالك مع مصلحة خاصة، أولى بالرعاية من مصلحة المالك، قدمت المصلحة الخاصة الأولى بالرعاية من مصلحة المالك، كما في الكود المقررة على حق الملكية : حق المرور، وحق الشرب، وحق الصرف .
اقرأ أيضا: هل قانون الضريبة العقارية مهدد بعدم الدستورية؟
حق الملكية في القانون المصري يختلف عن حق الملكية في القانون الفرنسي
فحق الملكية في القانون الفرنسي عرفه المشرع الفرنسي بأنه للمالك وحده استعمال الشيء واستغلاله وجني ثماره والتصرف فيه بالصورة الأكثر إطلاقا، فحق الملكية في القانون الفرنسي حق مطلق لا يتقيد بأي قيد وليس له وظيفة اجتماعية فإذا تعارض حق المالك مع المصلحة العامة، قدم حق المالك على المصلحة العامة، وإذا تعارض حق المالك مع مصلحة خاصة أولى بالرعاية قدم أيضا حق المالك، وهذا يرجع الى مبدأ حرية الارادة الذي يعتنقه المشرع الفرنسي بصورة مطلقة .
ثالثا : نطاق حق الملكية
يشمل حق الملكية الشيء محل الحق وأجزائه وملحقاته وثماره، فاذا كان محل الحق أرض فإن حق الملكية يشمل سطح الأرض وما فوقها من علو، وما تحتها من عمق بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح .
واذا كان محل حق الملكية مبني، فان حق الملكية يشمل المبنى وكل الاجزاء التي يتكون منها المبنى كالسلالم والمصاعد والأفنية والأسطح والأبواب والنوافذ وأنابيب المياه والغاز وغيرها، ويشمل أيضا حق الملكية ملحقات الشيء وهي كل ما عد لاستعمال الشيء واستغلاله على الوجه المألوف، فمثلا إذا كان محل حق الملكية مصنعا فان ملحقات المصنع تشمل الالات الموجودة بالمصنع والسيارات والشاحنات التي تحمل المواد الخام والبضائع المصنعة والسيارات التي تحمل العمال والمباني والمطاعم والملاعب المخصصة للعاملين بالمصنع .
يشمل أيضا حق الملكية ثمار الشيء سواء كانت هذه الثمار طبيعية وهي التي تنتج دون تدخل الانسان مثل الزراعات التي تروى بمياه الامطار والأعشاب والحشائش التي تنبت بالجبال، والثمار الصناعية او المستحدثه وهي التي تنتج بتدخل الانسان كمنتجات المزارع والمصانع والمحلات التجارية وغيرها، والثمار المدنية كأجرة المباني والاراضي وغيرها .
اقرأ أيضا: الضرائب العقارية ليست على الجميع.. تعرف على العقارات المعفاة من سداد الضريبة
رابعا حماية حق الملكية
حمى المشرع حق الملكية من تدخل الدولة، فالملكية الخاصة لا يجوز الاعتداء عليها ولا يجوز نزع ملكية شخص، إلا وفقا لأحكام القانون والاجراءات التي رسمها القانون، فلا يجوز للدولة ان تستولي على الملك الخاص بعمل مادي أو بقرار اداري، بل لابد من اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين نزع الملكية في المنفعة العامة والاجراءات الني نصت عليها هذه القوانين، ويعطى المالك تعويضا عادلا إذا نزعت الدولة ملكيته للمنفعة العامة .
أيضا لا يجوز للأفراد الاعتداء على حق الملكية، فاذا اعتدى أي شخص على حق المالك فانه يجوز للمالك أن يرفع دعوى الاستحقاق على الشخص الذي اخذه منه أو خلفه العام أو الخاص.