تونس تبدأ السير في الطريق الصعب.. مطالبات مصرية بمساواة المرأة بالرجل في الميراث

فعلتها تونس مؤخرا، اقتراح الرئيس الباجي قايد السبسي قبل سنة مساواة المرأة بالرجل في الميراث، وأمس أعلن إرسال القانون إلى مجلس الشعب لإقراره، متجاوزا مزايدات إخوان تونس وحركة النهضة.

الموقف الذي يدعمه كثيرون من التونسيون، خاصة النساء، يبدو أنه سيكون سببا للجدل في أنحاء العالمين العربي والإسلامي، كما كان سببا للجدل طوال العام الماضي في داخل تونس وبين المؤيدين والمعارضين له. وكما كانت تونس نقطة الانطلاق في الربيع العربي ومصر المحطة الثانية، يبدو أن مصر ستكون المحطة الثانية في هذا الأمر أيضا.

وبرز الجدل بشأن قضية المساواة بين المرأة والرجل في الميراث مجددًا ولكن في هذه المرة في مصر، بعدما دعا الإعلامي محمد الباز، أعضاء مجلس النواب إلى تقديم مشروع قانون يساوى بين الرجل والمرأة في الميراث مستندًا إلى المرأة أصبحت على مشارف أن تكون رئيسة للوزراء ، قائلًا: «وضع المرأة في المجتمع مختلف الآن حيث تعمل وتساهم في البناء.. ليه ميكنش عندنا القانون المساواة في الميراث».

وخلال تقديمه برنامج 90 دقيقة المذاع عبر المحور أكد الباز أنه رغم أن البعض سيقول أن هذه الدعوة مخالفة للقرآن الكريم ورغم أن الآية واضحة، إلا أن يطرح السؤال في حالة تقديم

وكان لدينا مجلس نواب شجاع وجريء ومنصف وعادل مقرًا القانون بالتساوي بين الرجل والمرأة في الميراث.. هل سيكون بكدا المجلس خالف شرع ربنا؟، معلقًا: «لا أعتقد أنه يكون خالف شرع ربنا».

في سياق متصل علق النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب على القضية مؤكدًا أنها (مساواة الراجل بالمرأة في الميراث) معقدة للغاية مشيرًا إنها مرتبطة ارتباط وثيق بتطوير الخطاب الديني، لاسيما وأن المادة الثانية من الدستور ستكون مؤثرة في وجهة النظر الدينية، حيث تنص على أن الشريعية المصدر الرئيسي للتشريع، مضيفًا أن وجود استمرار المادة الثانية في الدستور سيظل أي اجتهاد في هذا الشأن مرهون برأي المؤسسة الدينية، مشيرًا إلى تصريحات الأزهر الشريف وبيانه عندما قررت تونس المساواة بين الراجل والمرأة فى الميراث، حيث انتقد فيه هذا القرار وتعرض الأزهر نفسه للانتقاد من الشعب التونسى.

وأكد حامد على معرفة الجميع بموقف الأزهر من قضية الميراث، موضحًا أن مناقشة هذا الأمر تتطلب جهود كبيرة تبذل في تطوير الخطاب الدينى، قائلًا: «لو أخذنا عموم أحكام الميراث سنجد أن حالات الراجل التي يخذوا فيها أكثر من السيدات حالات محددة» مؤكدًا أنه عند النظر لهذا الأمر يجب أن تكون المؤسسة الدينية طورت الخطاب الدينى بشكل يسمح بالاجتهادات غير التقليدية.

وعن المطلوب في هذا الأمر، أكد أنه يستدعى اجتهاد ديني مختلف فيما يخص الأحكام التي لها علاقة بالمرأة لأن المصالح اختلفت، مؤكدًا ان هذا الأمر سيفتح مجال أمام المؤسسة التشريعية لأن تأخذ خطوات في هذه القضية.

في المقابل أكد اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وضوح القرآن الكريم في أمر الميراث بين الرجل والمرأة، وأن جميع المسلمين مأمورين بطاعة الله ورسوله، متابعًا : «ما هو الداعى لمثل هذه الدعوات.. وهل هي حب الشهرة أم عدم اعتراف بفروض الدين الإسلامي أم المقصود أحداث فتن في مصر».