ورطة الملايين الزائدة.. النواب يقدمون حلولاً لتكدس الجهاز الإداري

«يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم ينفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون».. هذا هو نص المادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التي تنظم الخروج على المعاش المبكر، وهو الذي فكر جهاز التنظيم والإدارة التابع لوزارة التخطيط في بديل له بتخفيض أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام فقط، وذلك بهدف تخفيف التكدس المروري وإعادة تنظيم الجهاز الإداري المزدحم بزيادة عمالية قدرها 6 مليون من أصل 7 مليون شخص.

قالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها ترى أنه إذا كان لابد من تغيير نظام الوقت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للقضاء على الاختناقات المرورية والازدحام فإنه يمكن تقسيم العاملين إلى قسمين جزء يعمل 4 أيام من أو ل9 صباحًا إلى قسمين 4 مساءًا، والآخر يعمل 3 أيام من 9 صباحًا إلى 4 مساءًا يتخللهم يوم الجمعه على أساس احتسابه بيومين لكونه عطلة رسمية.

وتابعت النائبة جليلة عثمان في تصريح لـ"صوت الأمة": «بذلك يعمل الجهاز الإداري طوال الأسبوع مما يؤدي إلى زيادة عدد أيام العمل والقضاء على التكدس في المصالح الحكومية والإنجاز السريع لمصالح المواطنين وخاصة بالسجل المدني والشهر العقاري والمصالح الحكومية المختلفة».

أما حامد جهجة، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية أكد أن الموظفين الحكوميين يجب أن يكون لديهم مسئولية أكثر مما هو قائم حتى نخرج من أزمة تكدس الموظفين الذين لا يقدمون المأمول للمواطنين من حيث مستوى وعدد الخدمات رغم وجودهم بكثرة.

وطالب جهجة في تصريح لـ"صوت الأمة" مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بتقديم خطة عمل مفصلة عن كيفية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التى تتحمل من حجمها بنسبة الثلث رواتب وحوافز العاملين في الجاهز الإداري.

وأكد النائب البرلمانى أن إعادة الهيكلة أمر هين لكن يحتاج لإرادة سياسية قوية من الحكومة وتخطيط جيد لتفادي أى مشاكل قد تنتج عنه.