الأسوأ لم يأت بعد.. مخاوف من توقف المصانع ونقص الأدوية والسلع في تركيا

بدأت الأزمة المالية التركية، تتخذ منحى آخر أكثر خطورة، خاصة بعدما أعلنت الحكومة التركية عن احتياجاتها المتوقعة للاستيراد خلال الفترة المقبلة، في ظل أزمة واضحة الدولار وعدم توافره.

وأعلنت الحكومة التركية عن حاجتها خلال الفترة المقبلة لتوفير ما مجموعه (138) مليار دولار لتمويل الاستيراد اللازم لتشغيل مصانعها، حيث ستحتاج تركيا إلى توفير حوالي (37.2) مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة لاستيراد الوقود، كما تحتاج إلى (27.2) مليار دولار لاستيراد قطع الغيار والأجهزة اللازمة لتشغيل المصانع، بخلاف أجهزة كهربائية وميكانيكية بقيمة (21.2) مليار دولار، ومعادن بقيمة (17.4) مليار دولار، وهناك طلبات للسيارات بقيمة (17.4) مليار دولار، وحديد وفولاذ بقيمة (16.8) مليار دولار.

فقدت الليرة سبعين بالمائة من قيمتها منذ بداية العام

وستحتاج الحكومة أيضا لتوفير الدولار بقيمة (13.3) مليار دولار لاستيراد المواد البلاستيكية، و(5.4) مليار لاستيراد مواد يكماوية وعضوية، و(5) مليارات لاستيراد اجهزة طبية، و(4.4) مليار دولار لاستيراد الأدوية، وتمثل تلك المتطلبات الموضوعة بناء على تقديرات استيراد العام الماضى، حوالي (70%) من حجم الواردات من الخارج، والتى ارتفعت بنسبة (17.7%) في عام (2017)، وتبلغ الواردات التركية حوالى (1.5%) من إجمالى الواردات العالمية، نصف هذه الواردات تقريبا تأتى من دول الاتحاد الأوربى.

وذكرت صحيفة «هيبردار» التركية المعارضة، أن قطاع الأدوية سيكون أول الخاسرين من الأزمة الحالية هو قطاع الأدوية، خاصة فى ظل تراجع مخزون الأدوية واحتمال عدم وجود العديد من الأصناف الدوائية فى المخازن خلال (10) أيام بسبب تأثير زيادة سعرف صرف العملة الأجنبية على سوق الدواء.

الطبقات الفقيرة ستعانى أياما صعبة فى تركيا

فيما حذرت صحيفة «زمان» التركية نقلا عن عدد من الخبراء الاقتصاديين، من أن هذا الانهيار الشامل للدولار قد يبدأ فى الانعكاس قريبا على قطاع الأغذية حيث ستعانى من مشكلة عدم التوافر وعدم قدرة المصانع على انتاج الأغذية الأساسية فى ظل احتياجاتها الضخمة لاستيراد المواد الخام، فيما ستعانى الطبقات الفقيرة أياما صعبة.

ورغم ذلك فقد أعلن البنك المركزى التركى فى بيان له اليوم، أنه سيعمل على توفير السيولة التى تحتاجها البنوك، كما سيعمل على رصد الأسواق والأسعار لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالى.