أصحاب الشركات يقدرون ضرائبهم.. هل يحقق الربط الإليكتروني طموح وزير المالية؟

تسبب الاجتماع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مع الدكتور محمد معيط وزير المالية والمجموعة الاقتصادية (السبت)، فى ترك حالة من التفاؤل عند المصنعين اللذين حضروا اللقاء، لما كشفت عنه اللقاء من إجراءات يجري الإعداد لها فى المطبخ الحكومي لخدمة المناخ الاستثماري فى مصر.

اتسم لقاء الاتحاد مع المجموعة الاقتصادية بإيجابية كبيرة نظرا لتفهم أعضاء المجموعة للأوضاع التي تعوق انطلاقة القطاع الصناعي بطاقته القصوي لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض وتعظيم العائد بموارد دولارية للموازنة، ولكن كلمة محمد معيط وزير المالية حازت انتباه وإشادة الحاضرين، حيث قدم الوزير شرحا وافيا لخطة الوزارة لتوسيع نطاق تطبيق المنظومة الرقمية بوزارة المالية والهيئات التابعة لها خلال الفترة المقبلة، وخاصة مصلحتي الضرائب والجمارك.

ما حاز اهتمام المستثمرين فى حديث وزير المالية يستحق التوقف عنده، خاصة عندما تستمع من المسؤول عن تطبيق المنظومة أن الوزارة انتهت من إعداد مقترحات تنتظر إقرار البرلمان من شأنها التطبيق الكامل للنظم الرقمية فى مصلحة الضرائب والجمارك على الإطلاق، ولكن يسبقها أولا ربط كافة بيانات الوزارات بقاعدة بيانات واحدة تسمح باختصار الإجراءات التي يتبعها المتعاملين عادة فى التعامل مع المصلحتين، والأهم من ذلك هو الشفافية والوضوح فى البيانات المتاحة أمام الجميع بشكل يقطع الطريق تماما على وجود تفسيرات مختلفة من جانب العاملين للنصوص، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لإتمام الإجراءات المطلوبة من العملاء أون لاين دون الحاجة إلى تضييع الوقت والجهد والمال على المتعاملين، فضلا عن ميزة التواصل المباشر عبر الانترنت لإنجاز الإجراءات.  

حديث الدكتور محمد معيط، كان طموحا إلى حد كبير حسب ما جاء على لسان رجال أعمال حضروا اللقاء، ولكن حال الوصول إلى هذه المرحلة يمكن اعتباره نقلة نوعية فى تاريخ التعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، حيث تطمح وزارة المالية لإجراءات تضمن للمتعاملين مع مصلحة الضرائب من أصحاب الشركات فرصة أن تتولي كل شركة مسؤولية تقدير الضريبة المستحقة عليه وليس مصلحة الضرائب كما هو متبع حاليا، على أن يحق لمصلحة الضرائب الاعتراض على القيمة فى حال وجود اختلاف على القيمة، وذلك بعد أن يتحقق الربط الكامل للبيانات والمعلومات اليكترونيا عن العملاء.

ولخص وزير المالية حديثه مع المستثمرين بقوله "سكتي تبسيط الإجراءات"، وهذا ما يمكن ملاحظته بالنظر إلى الخطوات التي أعلنت عنها وزارة المالية حتى الآن، وكان آخرها

إعلان بدء العمل بمنظومة مراقبة الأداء المالى إلكترونيًا التى أعدتها الوزارة، والتى تمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية، وذلك فى إطار جهود جميع أجهزة الدولة لإنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية التى تربط كافة الجهات الإدارية بالدولة بوزارة المالية.