لماذا تراجعت الطاقة الإنتاجية للمصانع 30%؟.. وزير التجارة والصناعة يجيب

أعادت تصريحات المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول الطاقات الإنتاجية المعطلة بالمصانع، الحديث مرة أخري عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة، من أجل رفع معدلات الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدلات النمو المستهدفة.

 

وتعد السوق المحلية هي حاضنة الصناعات المحلية والوطنية والباب المفتوح للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي أي خلل يشهده السوق المحلي ينعكس إيجابيا وسلبا على معدلات الإنتاج في المصانع في مصر، وهو ما دعا جمعية مستثمري بدر إلى إعداد مذكرة ورفعها لوزارة التجارة والصناعة تطالب بمعالجة الخلل القائم في التجارة الداخلية وتحقيق عنصر التنافسية للمنتجات في السوق.

 

وأعتبر المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر تصريحات وزير التجارة، حول الطاقات المعطلة بالمصانع تعكس ما يعانيه السوق المحلي من اختلالات تؤثر سلبا على مناخ المنافسة في السوق وفرص نمو المنتجات المصرية التي تلتزم بمعايير الكفاءة والمواصفات، لذا فإن بعض المصانع لا تجد أمامها سوى خفض معدلات إنتاجها تدريجيا لعدم قدرتها على المنافسة، مشيرا إلى أنه كلما تراجع حجم الإنتاج كلما زادت التكلفة والعكس صحيح.

 

وقال بهاء العادلي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن المذكرة التي أعدتها الجمعية قدمت حلولا للمعوقات بالسوق المحلي ولم تكتف بسرد المشاكل، وعلى رأسها ضرورة استصدار قرار جمهوري بضم قطاع التجارة الداخلية إلي وزارة التجارة والصناعة لتنظيم ورقابة السوق المحلية، على أن يتم تفعيل قطاع التجارة الداخلية حال ضمها للوزارة لتنشيط وتنظيم ورقابة السوق المحلي وبالتالي رفع تنافسية المنتج المحلي بشكل تلقائي، بالإضافة إلى إعادة بناء منظومة مواصفات وجودة السلع الصناعية لرفع جودة المنتجات وبالتالي حماية المستهلك وزيادة تنافسية المنتج المحلي.

 

وشملت المقترحات أيضا تفعيل قطاع التجارة الخارجية لزيادة التصدير والحد من استيراد منتجات تامة الصنع، والاستمرار في تطوير هيئة التنمية الصناعية لتصبح هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها الصانع لرفع جودة الخدمات واختصار الوقت والتكلفة.

 

وقدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حجم الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في المصانع بنحو (30%)، كما أنه لا يوجد خريطة للمصانع غير المستغلة وهناك صناعات أخري ليس لها جدوى واختفت من الدول الأخرى.

 

ويري بهاء العادلي، أن إستراتيجية وزارة الصناعة لم تأخذ في اعتبارها أهم محاورها والمتعلق بضرورة إعادة بناء منظومة وطنية للتحكم في جودة السلع الصناعية، وضبط وتنظيم الأسواق الداخلية، مما سيؤدي بلا شك إلى إعاقة انطلاق الصناعة الوطنية، نظرا لأهمية السوق المحلي الكبير كحاضنة للصناعة الوطنية التي تمكنها من الارتقاء بالمنتجات وزيادة تنافسيتها بشكل عملي قبل الانطلاق إلى الأسواق الخارجية.