الحياة والموت بدون «روشتة».. هل يسرق الصيادلة اختصاص الأطباء أم يهددون المرضى؟

لعلك فعلتها مرة أو أكثر، أو رأيت شخصا آخر يفعلها. الذهاب إلى الصيدلية وطلب دواء من الصيدلي دون روشتة أو وصفة طبيب واحد من الأفعال المتكررة، ومن الأفعال الخطرة أيضا.

 

تعقيد القطاع الطبي وحساسيته يفترض الالتزام بالتخصص الدقيق، وفي الوقت الذي لا يمكن فيه الوثوق في تشخيص وروشتة طبيب عيون لمريض قلب، الأدعى أن يكون الأمر أكثر تشددا ووضوحا فيما يخص الصيادلة واختصاصاتهم، خاصة مع شيوع ذهاب كثيرين من المرضى للصيادلة دون تشخيص طبي، وتعامل كثيرين من الصيادلة معهم وصرف أدوية لهم.

 

منذ القدم وهناك صراع مهني بين الطبيب المختص والصيدلي، حول دور كلًا منهما في علاج المريض، ففي محاولة للحصول على مساخد وفرص أكبر للعمل يحاول الأطباء توفير أدوية في عياداتهم، بينما يلجأ الصيدلي إلى صرف أدوية دون روشته الطبيب وتقديم خدمات أخرى مثل قياس الوزن والضغط والسكر، لهذا ينظر كل منهما للآخر على أنه يقدم خدمات مخالفة للمهنة دون تخصص،  الأمر الذي يطرح سؤالًا مهمًا كيف حدد القانون معالجة المريض ومن يحق له إعطاء الدواء للمرضى؟.

 

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، نص  أنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية أو وصف أدوية إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة ونقابة الأطباء البشريين، كما أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 أكد أنه لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو بيعها إلا في الصيدليات، ولا يجوز الإتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك، كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص، ولا يجوز لغير الصيادلة صرفها أو بيعها للجمهور . 

 

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، منح للطبيب حق مزاولة المهنة لمرضاه فقط، مشترطا أن تكون المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية أو مستشفى بها عيادة خارجية للعيادة على بعد خمسة كيلو مترات، ويتم إلغاؤه عند فتح صيدلية خلال 90 يوما.

 

ورغم هذه النصوص ظل الصراع قائما بين الطبيب البشري والطبيب الصيدلي، في هذا الإطار يقول الدكتور صبحى الكردى، أمين صندوق نقابة الصيادلة بالجيزة، إن التشخيص الدقيق هو مسئولية ودور الطبيب الذى من المفترض ألا يقترب منه أحد، مؤكدًا أن هناك أدوية تسمى بـ"OTC" أو المكملات الغذائية متعارف عليه عالميا والتى لن تضر المريض من الممكن أن يرشدها الصيدلى، حيث يعتبر الأخير الحلقة البسيطة بالنسبة للمريض بالنسبة للمغالاة فى كشوف الأطباء، مؤكدًا أنه من الأمانة ألا يصرف الصيدلى كل الأدوية والمضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، ولكن المسكنات من المواد الطبيعية لا مشكلة فيها.

 

وفي حالة ارتفاع الضغط، أكد كردي على ضرورة توجه المريض للطبيب دون تدخل من الصيدلي، مؤكدًا أن هذه الحالة لا يجب أن تعتمد على الصيدليات في العلاج، مؤكدًا أن دور الصيدلي تحويل المريض إلى طبيب مختص.

 

وأوضح أن هناك ايضًا معاناة في تدخلات الأطباء فى مهنتة الصيدلة، حيث تحول سوق الدواء إلى سلعة، وبالتالى يتجه المندوب إلى العيادات لبيع الأدوية مقابل رحلات "ديل"، وبالتالى نجد أن هناك روشتات يتم إدراج أدوية كثيرة لا حاجة لها.

 

في سياق متصل، أكد الدكتور علاء غنام مسئول ملف الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تداخل مهنتى الطب والصيدلة هو انعكاس لفوضى المنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة إقرار تشريعات وهياكل جديدة للمنظومة الصحة، حتى لا يصبح الطبيب صيدليا، أو الصيدلى طبيبا، مؤكدا على ضرورة تفعيل إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لدورها الرقابى على المؤسسات غير الحكومية، لمواجهة بيع الأدوية فى العيادات وعمل الصيدليات كالطبيب.