ذبح الأضاحي في الشوارع جريمة في حق المجتمع.. ماذا عن المجازر الآلية؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذبح الأضاحي عقب صلاة العيد، يعود الحديث مجداً عن ذبح الأضاحي في الشوارع، ومدى قدرة المحافظات والجهات المعنية في منع ذبح في الشوارع وفرض الغرامات، وتوفير بديل بالمجازر أمام راغبي ذبح الأضاحي.

وحذر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، من ذبح أضاحي عيد الأضحى المبارك في شوارع المدن والقرى والأحياء، محملا المحافظين وما يتبعهم من رؤساء أحياء وقرى بالتعاون مع مديريات الزراعة ووزارة البيئة المسؤولية الكاملة من جراء عدم تطبيق القانون وفرض الغرامات علي المخالفين سواء كانوا مواطنين أو جزارين.

 

وقال إن إقامة الجزارين  شوادر الذبح في الشوارع مخالف للقانون إذ يجب الحصول علي ترخيص أولا من الإدارة المحلية التابع لها وبضوابط محدده مع العلم أن ذبح الأضاحي في الشوارع وأمام المحلات، مخالف قانونا ويستوجب الغرامة  مع ضرورة أن يصدر كل محافظ قرار إداري بتحصيل غرامة من المخالفين التي تصل إلي إزالة ومصادرة الشادر وتوقيع غرامات.

أوضح أن المملكة العربية السعودية بلد الحرمين الشريفين لا يقوم مواطنيها بالذبح في الشوارع، وتحويل الطرقات والأحياء إلى بركة من الدماء تلوث المارة والمنظر الحضاري.

وأضاف عرفة، أن دار الإفتاء المصرية حذرت في وقت سابق من ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها، وقالت رداً علي تساؤل عن الحكم الشرعي في هذا الفعل حيث أجابت بالنص علي الأتي: إن هذا العمل هو من السيئات العِظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاء للناس، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه”.

 

وتابع، أستاذ الإدارة المحلية: على جميع المحافظين بالتعاون مع  مديريات الطب البيطري في 27 محافظه تجهيز المجازر بمختلف مدن ومراكز المحافظة لنحر الأضاحي على أن يكون الذبح مجانًا للأهالي منعًا للذبح خارج المجزر وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة والشكل الجمالي للمدينة.

وأوضح إنه طبقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979 فان المسؤولية تقع علي  المحافظين ومن يتبعهم من رؤساء المراكز ومدن وأحياء وقري بتوقيع المخالفات علي المخالفين وتنظيم وفتح المجازر للمواطنين وعمليه المرور والرقابة علي المخالفين.

وعن المخالفات التي تواجه المخالفين طبقا للقانون قال عرفه، إن تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح أضاحي العيد بالشوارع بالمخالفة للقوانين فضلا علي محضر تحرره شرطه المرافق يسمي محضر إشغال طريق وأخر من إدارة المرافق في الأحياء  ومحضر أخر من شركه المياه والصرف  الصحي من جراء إحداث أزمات بشبكات المياه والصرف الصحي، ومحضر أخر من الهيئة العامة للنظافة والتجميل جراء إلقاء المخالفات في الشوارع.

واختتم بقوله: لا بد من التنسيق أيضا بين  الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية، في تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلي.