بعد البدء في الإجازة القضائية رسميا.. هل للعدالة عطلة؟

«ليس للعدالة عطلة»..هكذا كان الرد الأمثل على الشائعات التى ترددت خلال الفترة الماضية حول حصول القضاة على «العطلة القضائية» الرسمية التي «تبدأ كل عام فى أول يوليو من الناحية العملية بينما رسميًا تبدأ فى شهر أغسطس وتنتهى فى آخر سبتمبر»، حسب المادة 86 من قانون السلطة القضائية، على أن تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازة القضاء خلال العطلة، بحيث لا تتجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين وشهرًا ونصف الشهر بالنسبة لمن سواهم.  

 جماعة الإخوان الإرهابية خرجت خلال الأيام الماضية عن طريق أذرعها الإعلامية سواء من فضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» للحديث عن أن «للعدالة» عطلة داخل مصر، وذلك بغرض توجيه ضربات جديدة وإحداث بلبلة بين صفوف الشعب المصرى وهز ثقته فى القضاء ورجاله.  

 شائعة «العطلة القضائية» هى فى الأساس ليست بـ«عطلة» بينما هى الفصل القضائى، ما أدى بطبيعة الأمر إلى طرح حزمة من التساؤلات تتضمن هل يحصل أعضاء السلطة القضائية بالفعل على إجازة 3 أشهر كل عام؟ وطريقة وكيفية تنظيم الإجازة القضائية بين رجال السلطة القضائية بحيث لا تؤثر على مرفق العدالة، وحق التقاضي، واتجاه سرعة الفصل وانجاز القضايا؟ 

الغرض والهدف الرئيسى من وراء تناوب رجال القضاء بعضهم البعض فى القضايا، لضمان إستمرارية العمل طوال العام في المحاكم ذات الدوائر المستعجلة، كما تعمل الدائرة الاستئنافية في شهري يوليو وأغسطس 3 أيام كل شهر بدلاً من أسبوع في الأيام العادية، لأن بقية أيام الشهر توزع فيها القضايا علي أعضاء الدائرة لقراءتها. 

وهناك العديد من القضايا الهامة التى تنظر خلال الوقت الراهن منها تأجيل محاكمة سعاد الخولى نائب رئيس محافظ الإسكندرية، بتهمة الرشوة، وتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى التخابر مع حماس، وغيرها من القضايا، ولكن هل تتعطل هذه القضايا بسبب العطلة القضائية؟.

اقرأ أيضا: 1000 قاض على قائمة الترقيات.. تعرف على المؤشرات الأولية لتفاصيل الحركة القضائية

تنظيم الإجازة القضائية

لا يستطيع أحد القول- بحسب أحمد الجنزوري أستاذ القانون الجنائي- بإن المحاكم تتعطل خلال أيام الأجازة القضائية التي تستمر ثلاثة أشهر وتنتهي مع بداية شهر أكتوبر، حيث تضم شقًا مستعجلاً، وبذلك فالقضاة فى عمل دؤب لا يتوقفون عن المهام التى تقع على عاتقهم أبدًا، حيث يتم التحقيق وإعادة النظر وإعداد الرؤية، ما يؤكد أن المحاكم تعمل في الصيف بنصف طاقتها، نتيجة حصول نصف القضاة على إجازة، فى الوقت الذى يعمل فيه الآخرون ويحصلون على إجازات بالتناوب مع زملائهم.

ووفقاَ لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ «صوت الأمة» هناك قضايا معروفة بـ «القضايا المستعجلة»، وأخرى تحتاج إلى إجراءات وقتية لإخلاء سبيل بعض المتهمين المحبوسين الذين ثبت أنه لا دليل يقيني على جرائمهم، إلا أنه فى الحقيقة على الرغم من التعديلات في قانون السلطة القضائية باستمرار عمل المحاكم، إلا أن  أغلب القضايا تنتهي بالتأجيل دون إصدار أي أحكام فاصلة فيها، نظرًا لأن القضاة يتحرجون من إصدار أحكام في القضايا التي ينظرونها بدلاً من زملائهم و يفضلون التأجيل حتي إنتهاء الإجازة.  

 ليس للعدالة عطلة

فى سياق أخر، يقول طارق جميل سعيد، المحامى والخبير القانونى،  أنه من الناحية الرسمية لم تعد الإجازة 3 أشهر، بعدما ارتأى كل من وزارة العدل و مجلس القضاء الأعلى أن الإجازة طويلة، وأن شهرًا واحدًا كاف، بإعتبار أنه «ليس للعدالة عطلة»، فكما هو متعارف عليه فإن العطلة القضائية فى الأردن وفلسطين شهر ونصف، و15 يومًا في كلاً من لبنان وسوريا، وشهران فى كلاً من الكويت وتونس والجزائر، وثلاثة أشهر بحسب القانون في كلاً من المغرب ومصر ودبى، لتصبح الدول الثلاث هي الأطول بين الدول العربية.   

اقرأ أيضا: للمبتدئين.. كيفية تعامل المحامي مع الموكل والشرطة والنيابة والقضاة

قانون السلطة القضائية

يُنظم قانون السلطة القضائية-وفقا لـ«سعيد» فى تصريح خاص- رقم 46 لسنة 1972، إجازات القضاة والعطلة القضائية، حيث نصت المادة 86 على أنه للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة خلال العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم.

3 مواد فى قانون السلطة القضائية الحاكمة لتلك المسألة تتمثل فى المواد 78 و88 و89 جاءت كالتالى- بحسب «سعيد»:

المادة 78: «تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى».

أما المادة 88 فقد نصت: «تنظم الجمعية العمومية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية، فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها، ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل». 

اقرأ أيضا: لماذا يكسر القاضي سن قلمه عند النطق بحكم الإعدام؟

وتنص المادة 89 على: «لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها، وكانت الحالة تسمح بذلك، ومع ذلك يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية، وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين  بالمدنيين بالدولة».  

تنظيم الإجازة فى مجلس الدولة

وبالنسبة لمجلس الدولة، -طبقاَ لـ«سعيد»- تنص المادة 108 من قانون المجلس على: «لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها». 

وتنص المادة 109:«تكون مدة الإجازات في السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوماً ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو أجازة اعتيادية لمدة أسبوع خلال الأشهر السنة الأولى من خدمته على أن تخصم من الأجازة السنوية المستحقة له، ويجوز ضم مدد الأجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر»، فضلاَ عن أنه تحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.