يستهدف 5 ملايين فدان.. تعرف على مراحل تطوير مشروع الري الحقلي بالمحافظات

تواصل الحكومة- بكل وزاراتها وأجهزتها، التي تتمثل في أهمها وأكثرها ارتباطاً بالرى والزراعة، وهما وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، كذلك الوزارات المعنية والمحافظات، التوسع في تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، على أكثر من مرحلة لتتغير منظومة الري بالغمر إلى الرى الحديث.

ويستهدف المشروع مساحة 5 ملايين فدان، لمواجهة زيادة الطلب على المياه، والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعي، والتوسع في خطة استصلاح الأراضي.

المرحلة الأولى من المشروع

ورشة مشروع تطوير الرى الحقلى 

وعن المرحلة الأولى، أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أنه تم تطوير الري لمساحة 225 ألف فدان في 10 محافظات منها 160 ألف فدان بالبحيرة وكفر الشيخ واستفاد من المشروع ربع مليون أسرة ريفية.

260 ألف فدان
وكان الدكتور سمير أبو سليمان، مدير المشروع الرى الحقلي، قد أكد أنه تم فى المرحلة الثانية، الانتهاء من تطبيق المشروع فى 10 محافظات وهي، البحيرة وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، في مساحة 215 ألف فدان  حتى هذا الوقت، ويجرى العمل  للوصول إلى المستهدف، وهو 260 ألف فدان خلال نهاية عام  2018، أى أن التسليم سيتم بعد 4 أشهر، لترشيد استهلاك مياه الري، وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى لبرامج الدولة، وكذلك خطط الاستصلاح الجديدة، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية.

نموذج استرشادى

أحد الخبراء يشرح كيفية تطبيق مشروع  الرى الحقلى 

وقالت الدكتورة منى محرز، إنه تم تنفيذ ما يزيد على 225 ألف فدان حتى الآن، كنموذج إرشادي ضمن مشروع تطوير الري الحقلي، بمعدل تنفيذ سنوي يتراوح بين 80 إلى 100 الف فدان، ضمن المساحة المستهدف الوصول إليها وهى 250 ألف فدان في 10 محافظات، وهو ما يتفق مع الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية، ويعد إنجازا كبيرا يستحق التحية والتقدير.

جاءت تصريحات منى محرز في ورشة العمل الخاصة بختام المرحلة الأولى، للمشروع الممول من البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة الصندوق اليابانى الاجتماعى، وبحضور ممثلى الهيئات الدولية المانحة، ومنظمتي الاغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وممثلي وزارات الزراعة والري والاستثمار والكهرباء.

وأشارت منى محرز إلى أن المشروع نجح في تطوير الري الحقلى، لمساحة تزيد على 160 ألف فدان بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ، واستفاد منه ما يزيد عن ربع مليون أسرة ريفية بمناطق عمل المشروع،  بما يساهم فى تحقيق عدالة فى توزيع المياه، وأكدت على أن المشروع ساهم أيضا فى خفض تكلفة تشغيل وصيانة نظم الرى الحقلى  بنسبة تصل إلي 40%، وتخفيض زمن الري  بنسبة بلغت حوالي 43%، فضلا عن إحداث زيادة ملموسة فى دخل الأسرة الريفية بمقدار 30%.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن المشروع قد ساهم في زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4%، وهو ما انعكس بدوره على توفير مياه الرى الحقلى، بمقدار يصل إلى 20% يمكن استخدامها لرى مساحات الاستصلاح الجديدة، بخلاف توفيره للعديد من فرص العمل اليومية.

وأكدت منى محرز أن مشروع تطوير الرى الحقلى يعد برنامجا حيويا وضروريا لمستقبل الدولة المصرية ،ويجب أن تتضافر كل الجهود الوطنية والدولية لإنجاحه باعتبار المياه حق أصيل للأجيال القادمة، مشددة علي ضرورة العمل والبناء على ما تم من إنجازات ونجاحات ناتجة عن أعمال تطوير الري الحقلى بالتعاون مع وزارة الموارد  المائية والري،  والوزارات المعنية ، وهيئات التمويل الدولية ،وذلك لإعداد برنامج عمل جديد لاستكمال تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية 2030 الخاصة ، بتطوير الري الحقلى لمساحة 5  مليون فدان من الأراضى القديمة.

وقالت نائب وزير الزراعة، إن المشروع استهدف ترشيد المياه وضمان وصولها إلى كافة المزارعين بالقدر المطلوب والوقت المحدد للري ، بالإضافة إلى استخدام المياه الاستخدام الأمثل ، وفقا لتوجهات  الدولة المصرية ، بالعمل على الحفاظ على كل قطرة مياه ، لمواجهة الاحتياجات المجتمعية المختلفة ، وتدعيم برامج استصلاح الأراضى وتوفير المياه اللازمة لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان.

توفير 50% من المياه المستخدمة
وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطوير منظومة الرى الحقلى لها أهمية كبرى لمواجهة التحديات وحسن الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مؤكدا أن التطوير سيوفر أكثر من 50% من المياه المستخدمة للاستفادة بها فى مشروعات جديدة.

وأوضح تمراز أن قانون الموراد المائية والرى المتوقع إقراراه فى مستهل دور الانعقاد المقبل فلسفته قائمة على تطوير المنظومة وحسن استغلال الموارد المتاحة، من خلال التنسيق بين الوزارات، ومن أبرز المحاور تطوير منظومة الرى الحقلى فى الدلتا.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان واستصلاح الأراضى الجديدة يتطلب توفير مقنن مائى، وفى ظل محدودية الموارد لابد من حسن استغلالها، وذلك من خلال تطوير المنظومة وعدم الرى بالغمر وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرة أخرى بعد معالجتها.

مجسم لوحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى