لاتزال أزمة القرصنة التي تورط فيها محمد بن حمد، شقيق تميم بن حمد، الأمير القطري، مشتعلة داخل الأوساط الأمريكية، وتشهد كل يوم جديد مما يفضح النظام القطري أمام الرأي العام الأمريكي. وعلى ما يبدو أن القضاء الأمريكي بدأ في توجيه صفعة جديدة لنظام الحمدين، على أفعاله المشينة، حيث قالت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية إن قاضٍ فيدرالي أمريكي قد حدد يوم الخامس من يونيو (2019) موعدا لنظر قضية جامع التبرعات الجمهوري البارز، إليوت برويدي، ضد حكومة قطر.
كانت الفترة الماضية، شهدت سعى محامون موكلون من قبل الدوحة في الولايات المتحدة إلى استصدار أمر قضائي بفرص السرية على وثائق قضية برويدي، والشيء نفسه بالنسبة إلى قضية تتعلق بالامتناع عن دفع إيجار معرض للأزياء.
وتحاول قطر التغطية على عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، خاصة المقدمة من قبل إيليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قضية قرصنة رسائل بريده الإلكتروني.
وكشف الناشط الأمريكي من أصل سوري محمد سمان ذلك بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر فيها: «يحاول محامو قطر طلب أمر قضائي بفرض السرية الكاملة والكتمان الشامل على وثائق القضايا المرفوعة ضدهم في محكمة نيويورك، بقضية عدم دفع إيجار معرض الأزياء ومحكمة كاليفورنيا بقضية قرصنة إيميلات إيليوت برويدي!! هل يوجد لهم أسرار "قذرة" يخافون من نشرها؟! نراقب، نتابع، نوثق هنا واشنطن».
وكانت محكمة أمريكية رفضت الشهر الماضي طلب قطر إسقاط دعوى برويدي ضدها في قضية قرصنة رسائل بريده الإلكتروني. وفي مطلع أغسطس الجاري، حدد قاض فيدرالي أمريكي يوم الخامس من يونيو 2019، موعدا لنظر القضية، وأمهل القاضي أطراف القضية إلى الأول من مارس 2019 لتقديم مزيد من الأدلة.
وكانت محكمة كاليفورنيا أصدرت 8 أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لـبرويدي، ويتهم برويدي شقيق أمير قطر محمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وشركات علاقات عامة تعاقدت معها الدوحة، باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه.
علاوة على المذكورين، تضمنت قائمة المتهمين أيضا: ديفيد باول ضابط سابق بالمخابرات البريطانية، ومدير شركة (Global Risk Advisors). كما تضمنت أيضا نيكولاس موزين، مالك شركة (STONINGTON STRATEGIES LLC)، وكيفن شالكر ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص لفرع شركة (Global Risk Advisors) في قطر، إضافة إلى الشركتين اللتين ذكرتا سابقا.
ويؤكد برويدي أن قطر تشن حملة ضده بسبب آرائه السياسية القوية التي تؤكد دعم قطر الإرهاب، وعدم توانيه في التعبير عنها صراحة.
وكانت قدر قد حاولت اتخاذ خطوات يائسة للإفلات من الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي، حاولت قطر استخدام الحصانة الدبلوماسية وتقدمت بشكوى استجدت فيها العطف الأمريكي من خلال تذكير الولايات المتحدة بعلاقاتهما كحلفاء.
ويوجه «برويدي»، وهو جامع تبرعات بارز للحزب الجمهوري بالولايات المتحدة، الاتهام لحكومة قطر ومحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة القطري، وشركات علاقات عامة تعاقدت معها الدوحة، باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه.
ويتهم برويدي الدوحة باستهدافه بسبب معارضته الشديدة لسياساتها، ما دفعها لاختراق البريدين الإلكترونيين لزوجته ومساعده الإداري، وتسريب رسائل إلى وسائل الإعلام، من خلال شركات علاقات عامة تعاقدت معها قطر في الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين صورتها بالبلد الأخير. وبناء على ذلك، طالب «برويدي» بتعويضات مالية لم يحددها من قطر.
وفي مواجهة دعوى برويدي، انتظر العالم بأسره مسارا قضائيا عاديا، تقدم فيه الدوحة حججها دفاعا عن نفسها، غير أن غياب البراهين على ما يبدو، حشرها في زاوية الحصانة الضيقة، مستندة إلى تعلة ضعيفة وهي أنها شريك استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
مراقبون تابعوا بسخرية وتهكم ما جاء في نص الدعوى التي رفعتها قطر أمام المحكمة المركزية في كاليفورنيا. وادعت قطر، في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة، أن مصالحها ستكون في خطر إذا ما سُمح بالمضي قدما في النظر في القضية ضد أي من المتهمين، لأن قطر ستعارض وتتدخل لحماية أسرار الدولة وسجلات بعثتها الدبلوماسية التي لا يمكن اختراقها.
كما زعمت الدوحة أنه لا يمكن للمدعين إنشاء سلطة قضائية شخصية على قطر، وأن الأخيرة (الدوحة) طرف ضروري وبالتالي يجب رفض القضية بالكامل.
وادعت أيضا أن اختراق البريدين الإلكترونيين لزوجة برويدي ومساعده الإداري، تم من خلال تلقيهما بريدا إلكترونيا، في 14 ينايرالماضي، وقاما ـ ردا عليه ـ بوضع كلمة المستخدم وكلمة السر، ما سمح لطرف ثالث بالدخول إلى بريديهما الإلكترونيين وإدارتهما من خلال مزود بريد روسي.
ورفضت قطر في مذكرتها طلب المدعين الكشف عن مواد تبادلتها الدوحة مع وكلائها فيما يتعلق بمسائل حساسة ذات علاقة بالسياسة الخارجية، مطالبة بتطبيق الحصانة الدبلوماسية على جميع المدعى عليهم
كانت المجلة الأمريكية، أفادت أن القاضي أمهل أطراف القضية إلى الأول من مارس 2019، لتقديم مزيد من الأدلة. وكانت محكمة كاليفورنيا أصدرت 8 أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لـ«إليوت برويدي». ويتهم برويدي شقيق أمير قطر محمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي، الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وشركات علاقات عامة تعاقدت معها الدوحة، باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه.
وعلاوة على المذكورين، تضمنت قائمة المتهمين أيضا: ديفيد باول، وهو ضابط سابق بالمخابرات البريطانية، ومدير شركة (Global Risk Advisors). كما تضمنت أيضا نيكولاس موزين، مالك شركة (STONINGTON STRATEGIES LLC)، وكيفن شالكر، ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص لفرع شركة (Global Risk Advisors) في قطر، بالإضافة إلى الشركتين اللتين ذُكرتا سابقا.
كما رفع إليوت برويدي دعوى قضائية ضد عملاء استخبارات أمريكيين وبريطانيين سابقين شاركوا في «مؤامرة جنائية» نيابة عن قطر؛ لتشويه سمعته بسبب جهوده ضد الدوحة، من خلال اختراق رسائل بريده الإلكتروني. وأفادت أوراق الدعوى القضائية أن اثنين من المتهمين وهما كيفن تشوكر وديفيد بأول، شاركا في العملية بعد أن استأجرهما شقيق أمير قطر والرميحي من أجل إتمام المهمة.
وقال برويدي إن قطر تشن حملة ضده بسبب آرائه السياسية القوية التي تؤكد دعم قطر للإرهاب، وعدم توانيه في التعبير عنها صراحة.
فضائح شقيق تميم
يذكر أن محمد بن حمد آل ثاني، شقيق تميم بن حمد، أمير قطر، يواجه أزمة خارجية بسبب تورطه في اتهامات متعلقة بالقرصنة، وهو ما دعا محكمة أمريكية في ولاية كاليفورنيا لاستدعاء شقيق أمير قطر، للاستماع لأقواله بشأن الاتهامات الموجهة له.
بوابة «العين»، الإماراتية، أكدت وجود تطورات جديدة في قضية قرصنة البريد الإلكتروني لإيليوت برويدي، وهو جامع التبرعات البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مطالبة شركة «أوريدو» للاتصالات القطرية بتقديم معلومات بشأن عنوان الـ«آي بي» المستخدم في قرصنة بريده الإلكتروني.
النظام القطري يواجه اتهامات بالقرصنة
ونقلت البوابة الإماراتية، عن الناشط الأمريكي من أصل سوري، محمد سمان، تأكيده وجود تفاصيل جديدة متعلقة بالقضية التي تعمق جراح الدوحة في أروقة القضاء، بسبب إصرارها على مواصلة دعمها للإرهاب، مشيرا إلى أن محامي إيليوت برويدي تقدم بطلب رسمي لقاضي محكمة كاليفورنيا، يطلب فيه إصدار أمر قضائي بحق شركة أوريدو للاتصالات القطرية، حيث طلب الأمر القضائي من الشركة القطرية تقديم معلومات عن (IP Address) الذي تم من خلاله قرصنة رسائل بريده الإلكتروني على يد قراصنة في الدوحة، وأمر القاضي بحظر نشر أحد ملفات القضية التي تم تقديمها قبل يومين، وجرى تصنيفها ضمن وثائق سرية.
ملفات سرية تكشف جرائم تنظيم الحمدين
وأشارت البوابة الإماراتية، إلى أن هذه الملفات السرية المحظورة تتعلق باتصالات ومراسلات جوزيف اللحام مع القطريين، التي سبق أن قدمها لمحكمة نيويورك قبل أن تأمر الأخيرة بنقلها إلى محكمة كاليفورنيا، كما تشمل الاتصالات رسائل عبر تطبيق «واتس آب»، وعرض تقديم خدمات إلى قطر.
وكانت الحكومة القطرية أخرت تقديم وثائق إلى محكمة أمريكية من شأنها إدانة الدوحة في قضية قرصنة البريد الإلكتروني للملياردير الأمريكي إليوت برويدي، جامع تبرعات الرئيس دونالد ترامب، حيث ذكرت شبكة «سي إن إن»، في نهاية يونيو الماضي، أن قطر دفعت لعرقلة الحصول على وثائق يقول برويدي، إنها ستكشف أن الدولة الخليجية الصغيرة اخترقت رسائل بريده الإلكتروني وشاركتها مع الصحافة.
