الحكومة اللبنانية في خبر كان.. متى يعلن سعد الحريري التشكيل الجديد؟

تتفاقم كل يوم أزمة تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية، التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عن وزرائها في 25 يونيو الماضي، إلا أنه بعد مرور أكثر من شهرين ونصف، لم يخرج رئيس الوزراء العراقي سعد الحريري ليعلن عن أسماء حكومته.

في 28 مايو الماضي، أمهل نبيه البري، رئيس البرلمان اللبناني، لسعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، شهرا واحدا للانتهاء من تشكيل حكومته، إلا أن الأزمات الداخلية التي تعاني منها لبنان بسبب حزب الله، والخلافات بين الكتل السياسية اللبنانية، كانت سببا في تؤخر تشكيل الحكومة.

ومع استمرار تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية، بدأت تخرج تحذيرات من القوى السياسية اللبنانية من أن هذا الوضع سيكون له انعكاسات خطيرة خاصة على المستوى الاقتصادي.

ونقل الحساب الرسمي لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية على «تويتر»، عن الكتلة البرلمانية لحزب الله اللبنانية، إعلانها أن التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة، يهدد بانزلاق لبنان نحو التوتر، وبات يهدد بمفاقمة الاحتقان والانزلاق نحو التوتر وهو ما نحذر من مخاطره وتداعياته البالغة السلبية.

في سياق متصل، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن النائب عن كتلة رئيس الجمهورية إدغار معلوف، قوله إن الكتلة تطالب رئيس الحكومة اللبنانية منذ شهرين بوضع معيار موحد يستند على نتيجة الانتخابات وعلى هذا الأساس يقدم تشكيلة الحكومة، وفي النهاية يظهر من يعرقل تشكيل الحكومة، لأن عدم  وجود معيار موحد لتشكيل الحكومة هو سبب الضباب في موضوع تشكيل الحكومة، إلا أنه لسوء الحظ، الذي يظهر أن رئيس الحكومة لا يتكلم و لم يضع معيار موحد، وكأن هذا هو المطلوب من رئيس الحكومة، وإذا كانت مطلوبة منه فإن الخارج هو من طلبها لأنه لا يوجد مواجهة أو صراحة في الكلام، حيث إن الانتخابات النيابية جرت على أساس القانون النسبي وليس على أساس القانون  الأكثري، والعالم تتمثل فيه على أساس النسبية، فلم لا تعتمد هذه النتيجة بتشكيل الحكومة.

كانت صحيفة «النهار»، قالت إن الانتظار لا يزال سيد الموقف، لحين لقاء «الحريري- باسيل»، مشيرة إلى أن عقبات التشكيل لا تزال على حالها، خاصة عقدة تمثيل الطائفة الدرزية داخل الحكومة، والخلاف المسيحي المتمثل في الصراع على الحصص والأحجام بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، حيث تبرز أيضا مشكلة ما قبل التشكيل وما بعده في السياسة، والمتمثلة في العلاقة مع النظام السوري، في ظل تواصل عدد من القوى السياسية مع سوريا دون التشاور مع رئيس الحكومة الذي يرفض من جانبه التواصل المباشر بين الحكومتين.