نسبته أقل من 50%.. هل يساهم القطاع الخاص في الشركات القابضة زيادة استثمارات القوابض؟

بعد الحديث الدائرعن عدد من التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتى أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لدراستها  وكان من ضمن تلك  التعديلات المقترحة بل وأبرزها مساهمة القطاع الخاص فى تملك أقل من %50 من أسهم شركات قطاع الأعمال العام القابضة، تحديد مدة مجالس إدارات الشركات القابضة بـ3 سنوات، وكان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يؤدى ذلك التعديل إلى ضخ مزيدا من الاستثمارات فى شركات قطاع الأعمال القابضة وزيادة رؤوس الأموال وكذلك زيادة معدلات النمو ؟.

حيث قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي،أن التعديلات المقترحة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، بإمكانية مساهمة القطاع الخاص في تملك أقل من 50% من أسهم شركات قطاع الأعمال العام القابضة،يفتح المجال أمام الشركات القابضة الثمانية لتوسيع الملكية وتوفير وسيلة للتمويل والتطويرلافتا أن تلك الاقتراح في حال تنفيذه سيكون أداة مالية جيدة لتقليل نسبة  التركز للمال العام  لافتا أنه كلما كان التركز المال العام كبير كانت نسبة المخاطر كبيرة.

وأضاف مدحت نافع الخبير الاقتصادي،أن تركها مفتوحة في القانون أمر منطقي جدا ، سيؤدى إلى زيادة حجم الاستثمارات لان هناك عدد من الشركات القابضة في محفظتها شركات رابحة ، وهناك شركات أخري لديها شركات لديها تعسر و بالتالى من الممكن أن يكون أداة   لتسوية مديونيات تلك الشركات ثم العمل والانطلاق نحو تحقيق الأرباح .

أما عبد الغفار مغاورى،الخبير القانونى وصاحب دعوى إلغاء تصفية وخصخصة عدد من شركات القطاع العام ، فقال إذا كان هناك اقتراحات بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الأعمال العام، بإمكانية مساهمة القطاع الخاص في تملك أقل من 50% من أسهم شركات قطاع الأعمال العام القابضة، فلابد أن يكون التملك قائم علي المشاركة في النشاط فقط وليس الأراضي  وأن لا يتم تقييم الأراضي التي تقام عليها الأنشطة ،لافتا أن تلك الشركات ملكية عامة ولا يجوز بيعها أن يكون التملك في النشاط وإنتاجه فقط مع التركيزعلى أن يكون الشريك متخصص في الصناعة التي يتملك فيها .

وأضاف عبد الغفار مغاورى،أنه فى هذه الحالة يجب أن لا يشمل تقييم الأسهم الأراضي لافتا أنه كانت هناك مطالب  بضرورة الإنتاج المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص لانه يضمن نجاح الصناعة والإنتاج وزيادة رؤؤس الأموال .

وتابع عبد الغفار مغاورى ، أن تطبيق تلك النقطة بمشاركة القطاع الخاص للشركات القابضة لابد من وجود عدد من الضوابط  المحددة لضمان نجاح التنفيذ واستفادة الدوله من تلك التجربة .