«الفاس لما تقع فى الراس».. ما لم تحسبه بريطانيا بعد قرار الخروج من بريكست

تخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الاوروبي – بيركست -  في 29 مارس 2019، ورغم أن الحكومة البريطانية كشفت عن خطة للانسحاب الآمن، إلا أن تبعيات الخروج البطئ هذه لن تكون كافية لحماية الاقتصاد البريطاني.

تداعيات الخروج لم تكن فى الحسبان، رغم خطط الحكومة البريطانية، ودعوتها لجميع وزاراتها إلى وضع خطط طارئة في حالة انسحاب البلاد من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق، إلا أنه بالأرقام والإحصائيات التى حللت مؤخرا نتائج الخروج كشفت خسائر فادحة للملكة المتحدة حال الخروج من بيركست.

نقص الغذاء

وقد وجه اتحاد المزارعين الوطنى البريطانى، تحذيرا شديد اللهجة حال خروج بريطانيا، مؤكدا أن البلاد ستعانى من نفاد المواد الغذائية خلال العام المقبل إذا لم تتمكن من مواصلة الاستيراد بسهولة من الاتحاد الأوروبى وأماكن أخرى بعد تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

الأمن الغذائى البريطاني

 مينيتى باترز، رئيسة اتحاد المزارعين الوطنى البريطانى، حثت الحكومة البريطانية على وضع الأمن الغذائى على رأس الأجندة السياسية لها، لأن قطاع الزراعة فى بريطانيا قد يكون من أكثر القطاعات تأثرا من بريكست السيء، لذلك فإن صفقة التجارة الحرة الخالية من الاحتكاك مع الاتحاد الأوروبى والوصول إلى قوة عمل موثوقة ومختصة للأعمال الزراعية أمر بالغ الأهمية لمستقبل القطاع، بحسب ما نقلت عنها صحيفة الجارديان البريطانية.

وأكدت أن الإحصائيات تظهر تدهورا طويل الأجل فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى بريطانيا إلا أن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق العكس، مضيفة :«فبينما نعترف بالحاجة إلى استيراد الأغذية التى لا يمكن إنتاجها إلا فى مناخات مختلفة إذا أنتجنا أقصى قدر من الغذاء الذى يمكننا إنتاجه فى بريطانيا بشكل جيد فإن ذلك سيحقق مجموعة كاملة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد».

وقد حذر وزير التجارة الدولية ليام فوكس، من أن احتمالية عدم التوصل إلى صفقة بريكست مما يزيد مخاوف اتحاد المزارعين الوطنى ومستوردى الأغذية، ويترجم هذه التصريحات الإحصاءات الصادرة عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية، التى تؤكد أن الأمن الغذائى فى بريطانيا يتدهور على المدى الطويل إذ تنتج البلاد 60 % فقط مما تحتاجه من الغذاء بعد أن كانت تنتج 74 % منذ 30 عاما.

تحذيرات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية

وحذر المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية «NIESR»، من خروج بريطانيا، قائلا أن عدم اليقين يهيمن على المملكة المتحدة بشأن شروط بريكست أو مغادرة الاتحاد الأوروبى، وأن الحكومة سوف تضطر إلى دفع مساهمات مالية أكبر أو قبول عدد أكبر من المهاجرين للحصول على الصفقة التى تريدها.

وفى أحدث مراجعة ربع سنوية لوضع الاقتصاد البريطانى، وجد المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن خطة ماى للخروج الناعم ليست كافية، حيث كانت تهدف الحكومة للوصول إلى الأسواق على غرار تلك تجربة سويسرا ولكن مع نظام هجرة أكثر صرامة، وجاء فى المراجعة: «في رأينا ، يتعين على الحكومة تقديم تنازلات كبيرة للاتحاد الأوروبى».

 ونقلت «الجارديان» البريطانية، عن محللين اقتصاديين قولهم، إن الاقتراحات المطروحة للوصول إلى السوق فى الورقة البيضاء المنشورة حديثا ستؤدى إلى خسارة فى الإنتاج تصل إلى 500 جنيه إسترلينى للشخص الواحد مع مرور الوقت.