توجيهات السيسي وتوصيات البرلمان.. هل تنجح خطة الإمام والوزير في تجديد الخطاب الديني؟

لم تعد فكرة تجديد الخطاب الدينى رفاهية كما كانت من قبل، بل أصبحت فرض عين على العلماء، لدفع البلاء عن الأمة بعدما لحق بنا من «موت وخراب»، لاسيما وأن القيادة السياسية  فى مصر تضعه تحت الضوء دائما بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستمرة للمؤسسات الدينية فى عده محافل، إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا الصدد، لما له من دور هام فى مواجهة التطرف الفكرى والمذهبى.

البرلمان أيضا نادى بضرورة مواجهة ظاهرة الغلو والتطرف الديني عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم رؤية مستنيرة لمفهوم الدعوة، وبيان قواعد التيسير التى حفلت بها الشريعة الإسلامية، حيث أوصت اللجنة البرلمانية المشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمقدم إلى البرلمان تحت شعار "مصر تنطلق"، ببناء رؤية واقعية لنشر الوعي من خلال تجديد الخطاب الديني بالفضائيات المصرية بين الشباب، باعتبارها وسيلة يمكن للعلماء والمهتمين بالفكر الإسلامى استخدامها في التوعية الدينية لدى الشباب.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أهمية إبراز صور سماحة الشريعة الإسلامية التى تتأسس على مبدأ وحدة الأصل الإنساني، وكرامة النفس البشرية، وضرورة نفى الإكراه فى كل الأمور، لاسيما المعتقد وتوضيح مرتكزات الحضارة الإسلامية، وإبراز أثرها فى حياة الناس، واقترحت اللجنة إنشاء قنوات دينية متخصصة يتم إذاعة وبث برامجها بعدة لغات أجنبية، وضرورة ربط تلك البرامج بقضايا وهموم الحياة.

وبناء على توجيهات الرئيس والبرلمان، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة متكاملة أعلنت عن تنفيذها على مدار 4 سنوات فى الفترة من 2018 حتى 2022، لنشر سماحة الدين الإسلامى فى مواجهة التطرف الفكرى، والأعمال الإرهابية التى تنتج عن عدم الفهم الصحيح لأمور الدين، وتصويب المفاهيم الخاطئة والمغلوطة، وذلك من خلال عدة أنشطة دعوية وتدريبية وتوعوية من شأنها مواجهة ما تروجه الجماعات الإرهابية المتطرفة.

خطة الحكومة تستهدف نشر التوعية بقضايا التعامل مع الآخر، والتعايش السلمى المشترك، واحترام التعددية والحوار المجتمعى بين أبناء الوطن، إلى جانب ضرورة احترام الآخر، واحترام دور العبادة، واستمرار التواصل والحوار بين الرموز الدينية المختلفة، بالإضافة لإحياء منظومة التعايش بالمحبة والتسامح والمواطنة، وتقديم رؤى واقعية للمساهمة فى حل مشكلات الشباب، مثل أزمة الهوية والغزو الفكرى والتقليد الأعمى، والتوعية بقضية إدمان المخدرات ومخاطرها.

ترتكز خطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتجديد الخطاب الدينى على عدة آليات خلال مدة عمل البرنامج (2018/2019 - 2021/2022)، ومنها تفعيل دور وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى تجديد الخطاب الدينى، وذلك بتعيين 6 آلاف من الأئمة المتميزين الجدد، أى بواقع 1500 إمام سنويا، والارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، وذلك من خلال تنظيم 44 برنامجاً تأهيلياً على مدار سنوات تنفيذ البرنامج، إلى جانب منع غير الأئمة والدعاة وغير المتخصصين من اعتلاء المنابر، لكبح جماح الجماعات الإرهابية والمتطرفة من نشر أفكارها الهدامة داخل المجتمع.

كما تشتمل خطة الحكومة لتجديد الخطاب الدينى على ضرورة قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة التى تستغل مُصليات النساء بمختلف المساجد، لنشر أفكارها المتطرفة وتجنيد الفتيات والسيدات، وذلك من خلال خطة للتوسع فى مجال الواعظات ومُحفظات القرآن الكريم، لدعم وتنمية وتعزيز دور المرأة فى مجال الدعوة والتوعية الدينية اعتمادا على مفهوم صحيح وخطاب دينى مستنير.

الحكومة أكدت فى خطتها سعيها لاستقدام محاضريين دوليين من دول أوروبا، لنقل الحضارة، وتزويد الدعاة والأئمة والوعاظ بها، بالإضافة إلى زيادة عدد الأئمة الموفودين إلى الخارج بنسبة 20% سنوياً، بهدف نشر صحيح الدين الإسلامى، وترسيخ دور مصر فى نشر الفكر الوسطى المعتدل وخدمة الإسلام والمسلين، كما تشمل الخطة التوسع فى تنظيم المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية، من أجل تعزيز دور الدولة المصرية فى مجال تجديد الخطاب الدينى، والتوسع فى إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية والمدارس العلمية والقرآنية، وذلك من خلال إنشاء 30 مركزاً للثقافة الإسلامية على مدار سنوات تنفيذ الخطة.

كما تستهدف الحكومة فى خطتها لتجديد الخطاب الدينى أيضا، التوسع فى إنشاء مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، من أجل بناء شخصية الأطفال فكرياً وأخلاقيا بطريقة سليمة مبنية على العلم والأخلاق الحميدة، حيث تسعى الحكومة لإنشاء 1200 مكتب جديد، بالإضافة إلى إنشاء 800 مدرسة مسجد جامع قرآنية، وإنشاء 240 مدرسة علمية جديدة لتدريس العلوم الشرعية بطريقة مبسطة لرواد المدارس خلال سنوات تنفيذ البرنامج بتكلفة إجمالية للبرنامج تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه.

تتضمن خطة الحكومة أيضا دعم أنشطة مجمع البحوث الإسلامية المزمع تنفيذها خلال الأربع سنوات  المقبلة بتكلفة تصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، وذلك من أجل تنفيذ نحو 18 ألف قافلة دعوية، و150 حملة توعوية، و30 ألف ندوة ثقافية، ونحو 300 دورة تدريبية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء لجان الفتاوى الدينية على مستوى الجمهورية من 230 لجنة موجودة حالياً، إلى 456 لجنة بنهاية عمل البرنامج، إلى جانب زيادة عدد الوعاظ من 4105 حالياً، إلى 10 آلاف واعظ بنهاية فترة تنفيذ البرنامج.

الحكومة أكدت فى خطتها لتجديد الخطاب الدينى أيضا، سعيها إلى تطوير مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، وفرعيها فى كل من مدينة الإسكندرية، ومدينة دمياط الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 131 مليون جنيه، وذلك من أجل تعزيز الدور الريادى المصرى فى نشر الثقافة الإسلامية، وتعاليم الدين الإسلامى الحنيف، واللغة العربية، وتقديم الفكر الوسطى للعالم أجمع.

كما تستهدف الحكومة بخطتها تعزيز دور المؤسسات الثقافية، من خلال دعم وتعزيز ثقافات جديدة تقوم على الاعتدال وسعة الأفق واحترام الاختلاف، باعتباره مصدر إثراء ثقافى وفكرى وفنى وحضارى، لا مصدر صراع وانقسام، لمواجهة التطرف الفكرى، والانحدار الأخلاقى والدينى، ونشر ثقافة التسامح والحب بين الناس، من خلال نشر ثقافة التذوق الفنى والإبداعى وتعزيز التفكير النقدى وثقافة الحوار والاحتواء، بالإضافة لنشر ثقافة النجاح والطموح، وتنظيم قوافل التنوير بالمدارس والجامعات، مشيرة إلى أن ذلك يكلف الدولة نحو 95 مليون جنيه.

اقرأ أيضا:

- بعد إعلان خطة مواجهة التطرف.. هل يتغلب الأزهر على تحديات تجديد الخطاب الدينى؟

- لماذا يعتبر الرئيس «تجديد الخطاب الدينى» أحد مراحل إعادة بناء الإنسان المصرى؟

- بعد مطالبات الرئيس بتجديده.. ما المقصود بالخطاب الديني وكيف تطور عبر التاريخ؟