المشروعات الصغيرة كلمة السر.. كيف تستفيد مصر من تجارب الاقتصاديات الصاعدة؟

يمر الاقتصاد المصري بمرحلة دقيقة تجعله مرشحا ليشهد خطوات جديدة نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشهادة المؤسسات الدولية، والتخلص من الأمراض المزمنة التي ظلت الموازنة العامة للدولة تعاني منها منذ سنوات طويلة، ليسلك طريق الاقتصاديات الناشئة المتقدمة.

 

ومع استمرار تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي القائمة ما هي الإجراءات المطلوبة لكي تلحق مصر بالدول التي تصدرت تصنيف الاقتصاديات الصاعدة والتي يطلق عليها مجموعة «بريكBRIC »، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، وتشكل (15%) من إجمالي الاقتصاد العالمي و(13%) من التجارة العالمية وتملك مليارين وثمانمائة مليار دولار، أي ما يعادل (40%) من احتياطي النقد العالمي.

 

قال الدكتورإبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل، إن مقارنة مصر بعدد من الاقتصاديات الصاعدة لمعرفة كيفية الاستفادة منها يلزم اختيار ظروف تتطابق مع مصر في الوقت الحالي .

 

وأضاف «مصطفى»، أن أمثلة الاقتصاديات الصاعدة كثيرة ولكن أغلبها ركز على فكرة الصناعة قبل الخدمات، ومشروعات التجارة الصغيرة والمتوسطة، والتكامل مع المشروعات الكبيرة والصغيرة، فاليابان على سبيل المثال تجبر أن تكون (30%) من مدخلات الشركات الكبرى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشجعت الشركات الصغيرة على المشاركة في الاستثمارات الكبرى وساهمت في دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، وهو جزء أساسي من محاولة أي دولة في الصعود اقتصاديا.

 

وأكد خبير الاستثمار والتمويل أن الاقتصاد غير الرسمي ساهم بنسبة كبيرة في دعم دول وتنميتها مثل الهند واليابان وكوريا، مشيرا إلى أن مصر عليها أن تركز على هذا الجانب لأن الاقتصاد الموازى يمثل حوالي 80% من اقتصادها.

 

وقال إن على الدولة هنا- يقصد مصر- إن تقوم بتوجيه القطاع غير الرسمي ودمجه في الرسمي، وخلق نوع من الثقة بين القطاع والدولة المتخوف بالفعل من تكبيله بالضرائب أو مواجهة صعوبة في التسويق مع الشركات الكبرى .

 

كما طالب خبير الاستثمار والتمويل بتفعيل جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء المحليات أو الصناعة، وربطه بجهة واحدة متخصصة، خاصة انه أكثر قطاع به توظيف .

 

على الجانب الآخر قال الدكتور فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق والخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن التقرير يوضح أن الوضع الاقتصادي المصري سيتغير للأفضل خلال العشر سنوات القادمة أو أكثر .

 

وأشار مدير صندوق النقد الدولي السابق إلى أن التقرير الذي أصدرته «برايس واتر هوس كوبرز» جاء بناء على ما قدمته مصر للأمم المتحدة فيما يتعلق بخطتها للتنمية المستدامة، والمتوقع تحقيقها خلال عام 2030 .

 

وأكد أن طريق الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبعه مصر الآن وبرنامج النمو المستدام بإكمال مشروعات البنية الأساسية، وما صدر من تشريعات جديدة تساعد على النمو الاقتصادي مثل قانون الاستثمار والمزايا التي ستحققها للمستثمر المصري والأجنبي، كل هذه أمور ساهمت في رفع القيمة الاقتصادية وتحقيق التطوير المنشود.

 

ولفت «الفقى» إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف واستقراره وتحسن مستوياته، وتعافى السياحة، كل هذه أمور ستسهم في رفع الناتج المحلى الإجمالي وتعزيز الوضع الاقتصادي المصري، وتغيير ترتيبه عالميا.

 

واعتبر أن التقدم الملحوظ الذي ستحققه مصر مرهون بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، خاصة أنه مع التصنيف الذي أطلقته «برايس واتر هوس كوبرز»، سنجد تغيرا في ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا واليابان، وستظهر لنا دول جديدة مثل الهند التي ستأتي في المتربة الثالثة .

 

وأشار «الفقي»، إلى أن وجود اثنتين من الدول العربية في قائمة الاقتصاديات الصاعدة وتقدم مصر من المرتبة 35 بإجمالي ناتج 580 مليون دولار إلى المرتبة 19 عام 2030 يشير إلى وجود تقدم ملحوظ، خاصة أنه من المتوقع أن تصل للمرتبة الـ 15 بحلول عام 2050 أي تفرق عن السعودية بحوالي نقطتين فقط، في حين ستتوقف السعودية عند نفس النقطة.

 

وقدر تقرير صادر عن «برايس ووتر هاوس كوبر» العالمية، الناتج المحلى الإجمالي المتوقع لمصر عام 2030 ليكون 2.049 تريليون دولار، وأمريكا التي احتلت المرتبة الثانية بـ 23.475 تريليون دولار. وحلت مصر في المرتبة الـ 19 في التقرير الصادر عن «برايس ووتر هاوس كوبر» احتلت بدايته الصين من أصل 21 تلتها باكستان وسبقتها إسبانيا وكندا.