سنة سجن وغرامة مليون جنيه.. احترس من إفشاء بيانات ومعلومات أي شخص حتى أصدقائك

في خطوة مهمة لصيانة حقوق الأفراد وخصوصياتهم، تحركت الحكومة باتجاه اتخاذ موقف جاد من الأشخاص والجهات التي تنتهك سرية بيانات الأشخاص أو تتيحها لآخرين.

 

الخطوة التي اتخذتها الحكومة جاءت عبر إقرار مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، ينص على عقوبات قاسية بحق من يتورط في إتاحة بيانات أشخاص بدون موافقتهم، ومن المنتتظر أن يُعرض مشروع القانون على مجلس الدولة لمراجعته، ثم يُعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

 

وينص القانون على عقوبات مغلطة لكل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعنى.

 

 

الحبس والغرامة

-  الحبس مدة لا تقل عن سنة وتزيد في الحد الذي يراه القضاء مناسبًا.

- غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

- من الممكن المعاقبة بإحدى هاتين العقوبتين.

 

- تسرى أحكام القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

صلاحيات من له الحق في الإطلاع على المعلومات

للشخص المعنى الحق فى الإطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج، على أن يؤدى مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.

 

- العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية.

- الحق فى التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

- تخصيص المعالجة فى نطاق محدد

- العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

 

مركز حماية بيانات الشخصية 

ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى مجال عملهم.

مهام المركز

- صياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.

- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية تلك البيانات.

- دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.